كشفت وثائق قضائية عن قيام المحكمة العليا في العاصمة عدن، بشرعنة أحكام قضائية صادرة عن محاكم الحوثيين في صنعاء، على الرغم من قرار مجلس القضا الأعلى الذي قضى بعدم قبول أحكام المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين .
وأظهرت الوثائق قيام الدائرة الجزائية في المحكمة العليا في عدن بالفصل في قضية تجارية على الرغم من عدم إختصاصها، بهدف شرعنة حكم صادر عن محكمة حوثية في صنعاء .
وأكدت مصادر قضائية، أن هناك تجاوزات و مخالفات قانونية في اعمال المحكمة العليا بعدن منها عدم الإلتزام بقرار مجلس القضاء الذي نص على عدم التعامل مع الأحكام والإنابات الصادرة عن المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وصدر تعميم عن هيئة التفتيش القضائي بعدن إلى جميع المحاكم بالالتزام بهذا القرار .
وقالت المصادر "مازلنا نعاني من بعض القضاة في المحكمة العليا فهم يقومون بممارسة ضغوطاتهم على بعض المحاكم حتى لا تلتزم بقرار مجلس القضاء الاعلى وتقضي بعدم قبول أو تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى وتعميم هيئة التفتيش القضائي، وهذه كارثة من العيار الثقيل في حق القضاء الشرعي في عدن، فهو بذلك يعترف علناً بأن قضاء الحوثيين هو الشرعي اما دون ذلك بما فيهم هو فلا يملك الشرعية، ويترتب على ذلك مسؤوليات لا تحمد عقباها في شرعنة أحكام الحوثيين" .
