نصر يطالب بإعلان حالة طوارئ إقتصادية في اليمن لمواجهة إنهيار العملة المحلية

عدن - نافذة اليمن

طالب خبير إقتصادي يمني، الحكومة بإعلان حالة طوارئ إقتصادية، على خلفية التدهور المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية .

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، مصطفى نصر، في تدوينة مقتضبة على حسابه بالفيسبوك، "يجب ان تعلن الحكومة حالى طواريء اقتصادية حتى تعيد سعر الريال الى ما قبل الانهيار الاخير، هي لحظة حاسمة لان يثبت الجميع مصداقيته بأن حياة الناس هي الاهم" .

يجب ان تعلن الحكومة حالى طواريء اقتصادية حتى تعيد سعر الريال الى ما قبل الانهيار الاخير، هي لحظة حاسمة لان يثبت الجميع مصداقيته بأن حياة الناس هي الاهم.

تم النشر بواسطة ‏‎Mustafa Nasr‎‏ في الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠

واقر البنك المركزي اليمني في عدن، أمس، عدد من الإجراءات التصحيحية الحاسمة والعاجلة للحد من إستمرار تدهور العملة المحلية، تضمنت إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافه، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية، وتنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه .

كما تضمنت الإجراءاءت إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن، وعدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.

وأقر الإجتماع عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافه عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم.

وأشاد مصطفى نصر في تدوينة ساببقة، بالاجراءات التي اتخذت لضبط فوضى المضاربة في السوق .. مؤكداً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح .

وأضاف "والاهم كيف يمكن الاستمرار في ضبط السوق واتباع سياسة نقدية متكاملة لاعادة سعر الريال الى ما قبل الانهيار الاخير" .

وأوقفت شركات الصرافة في عدن عمليات بيع وشراء العملات بعد الإنهيار الكبير للريال والذي وصل إلى 850 للدولار الواحد و220 للريال السعودي .