انتقد سياسيان ليبيان تأخر فرض العقوبات الأوروبية على تركيا، ما تسبب في تمادي الرئيس رجب طيب أردوغان واستمرار انتهاكاته في شرقي المتوسط وليبيا والعراق وسوريا.
وأشار السياسيان، إلى أن العقوبات مع الوضع الراهن الذي تعيشه تركيا اقتصاديا وسياسيا، سوف تؤثر عليها داخليا فقط.
ورجحا أن هذه العقوبات في الوقت الراهن، لن تحد من الغطرسة التركية، خصوصا مع فرض أنقرة لأمر واقع في الملفات والقضايا، وبالتالي يجب أن تشعر أنقرة أنها أمام خطر حقيقي حتى تتراجع، وهو ما يكن أن يتحقق بمزيد من الصرامة الأوروبية تجاه النظام التركي وسياساته الإقليمية.
و قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة, إن تركيا لن تتوقف عن إرسال شحنات السلاح إلا إذا وجدت نفسها ضمن تفاهمات سياسية تضمن مصالحها.
وأضاف أوحيدة: لا يخفى على أحد تمادي تركيا واندفاعها نحو أهدافها الاستراتجية والاقتصادية التوسعية في تحدي سافر لمحيطها، مرجحًا أن مثل هذه العقوبات لن تقلل من الغطرسة التركية ألا إذا شعرت بمخاطر حقيقية على مشروعها بخطوات أكثر صرامة من قبل أوروبا.
ويعتقد النائب الليبي أن فرنسا ستتدخل لمواجهة التحركات التركية لأنها وروسيا وأمريكا تعتبر ليبيا ساحة صراع بينهم..
من جانبه، قال الدبلوماسي الليبي السابق، ناصر الدعيسي، أن عمليات نقل السلاح والمرتزقة التي بدأت مع توقيع مذكرة التفاهم بين أردوغان وفايز السراج، زادت وتيرتها مع غض المجتمع الدولي والاتحاد الاروبى والناتو، النظر عنها.
وتابع الدعيسي، أن تطورات الأحداث في يليبيا على الأرض بعد إعلان القاهرة، انتبهت الدول الكبرى لتجاوزات أردوغان.
و أوضح الدبلوماسي السابق أن العالم أدرك أيضاً أن هناك خطر فى شرق المتوسط، بعد أن بدأت تركيا عملية تنقيب على الغاز، وهو ما يعد تعديا على حقوق اليونان وقبرص.
وفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
وقال البيان إنّ "عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي تكافئ حفتر وتعاقب الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".
وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا نزاعاً بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، وقوات المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.
والشركة التركية التي فرض عليها الاتّحاد الأوروبي العقوبات هي "آفراسيا للشحن" وذلك بسبب تشغيلها السفينة "جيركين" التي نقلت عتاداً عسكرياً إلى ليبيا في أيار/مايو وحزيران/يونيو الفائتين، في حين أنّ الشركتين الأخريين المشمولتين بالعقوبات هما "سيغما إيرلاينز" الكازاخستانية للشحن الجوي و"ميد ويف" الأردنية للشحن البحري.