أكدت صحيفة إسبانية أن تكثيف التحركات الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا ومالي "تتعارض مع أطماع" الرئيس التركي بالمنطقة، وشددت على أن الجزائر باتت "مسرحاً للتوتر بين تركيا وأفريقيا وصد مخططاتها".
وكشفت صحيفة "ألاتاير" الإسبانية، في تقرير لها، عن الأسباب والدوافع التي قادت وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى أنقرة مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن بوقادوم حمل معه "مخاوف بلاده وامتعاضها من تدخلاتها بالمنطقة" إضافة إلى "خطوط حمراء" رأت الجزائر أن تركيا "قد تجاوزتها في عمقها الاستراتيجي" بليبيا ودول الساحل الأفريقي.
وخلال تقريرها أكدت "ألاتاير" الإسبانية، أن "الجزائر أصبحت مسرحاً جديدا للتوتر بين أفريقيا وتركيا"، وفق معطيات وأسباب تلمح إلى وجود "أزمة صامتة وعميقة" بين الجزائر وأنقرة في عدة ملفات إقليمية وثنائية.
واعتبرت أن أنقرة تسعى لإحداث شرخ بين دول شمال أفريقيا وفرنسا من خلال "قطع الطريق أمام أي محاولات لبعث شراكة متجددة وقوية بين تلك الدول وباريس"، بالتوازي مع مخططاتها المشبوهة في شرق المتوسط.
صحيفة "ألاتاير" الإسبانية كشفت أيضا عن واحدة من صفحات "العُقد" التي أصيب بها نظام "العدالة والتنمية" الإخواني بتركيا نتيجة فشل مخططات أردوغان منذ 2002.
ونوهت إلى أن التكالب التركي على أفريقيا كان من أسبابه فشل أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 3 عقود من المفاوضات، وبأن "تركيا ابتعدت عن بروكسل وأعادت توجيه دبلوماسيتها تجاه أفريقيا".
وعرجت الصحيفة كذلك على الدور القذر الذي لعبته أنقرة في الصراع الدائر في ليبيا وبخاصة بعد صفقة "السراج – أردوغان" من خلال الاتفاق المسمى "اتفاق العار" في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الذي رهن سيادة وثروات ليبيا لأطماع أردوغان، وأغرقها بالإرهابيين والمرتزقة وترسانة الأسلحة التي أججت بها الأزمة الليبية.
ولخصت الصحيفة حقيقة التوتر القائم بين الجزائر وأنقرة، وهو توتر غذته أطماع أردوغان، وسط تحرك جزائري لصد ما تراه "مخاوف ومخاطر مخططاته التي تستهدف كل المنطقة".
ونوهت إلى أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ناقش أيضا مع الرئيس التركي رجب أردوغان ووزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو "استياء الجزائر من إغراق ليبيا بشحنات الأسلحة والإرهابيين".
وكان بوقادوم قد أعرب، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، عن قلق بلاده من أن تتحول ليبيا إلى سوريا جديدة أو صومال جديد نتيجة التدخل الأجنبي في هذا البلد العربي.
وجدد موقف الجزائر "الداعم للحل السلمي في ليبيا"، مشددا كذلك على أن" القيم المشتركة بين الجزائر وليبيا ستدعم ستحقق بقوة الحل السلمي في هذا البلد"، وهو التصريح الذي اعتبرته الصحيفة "رسالة واضحة من الجزائر لأنقرة".
وأكدت "ألاتاير" أن "الوجود المتزايد لأنقرة في المنطقة يغذي مخاوف الجزائر"، بالإضافة إلى "تثبيت الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتخلف والفساد على أبواب دول مثل الجزائر".
كما أكدت أن التواجد التركي على حدود الجزائر يقلق الأخيرة من "الأزمات المتعددة الأبعاد التي تسبب فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، وهي التحديات التي تشكل تهديدا حقيقياً لأمن الجزائر القومي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية المعروفة بقربها من دوائر استخباراتية أوروبية، أن الجزائر باتت "تخشى أن يؤدي الصراع في ليبيا والساحل إلى زيادة الهشاشة والتوترات الموجودة في المنطقة، وأن تتضاعف هذه التهديدات بوجود قوى أجنبية" في إشارة إلى التغلغل التركي على حدود الجزائر.
واعتبرت أن حديث بوقادوم عن مقاربة جزائرية "متعددة الأبعاد تقوم على مساهمة المجتمع الدولي في البحث عن حلول لمشاكل ليبيا"، وكذا إرادة بلاده في تقديم أي شكل من أشكال الدعم اللازم لتحقيق هذه الغاية، "نهج يتناقض مع طموحات أردوغان على رقعة الشطرنج الليبية".
ومن بين النقاط الخلافية بين البلدين، ما رصدته الصحيفة الإسبانية من تصريح "مبطن" لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، حيث زعم فيه "زيادة التعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب".
إلا أن "الإرهاب" الذي كان يقصده وزير خارجية أردوغان لم يكن إلا "منظمة فتح الله غولن"، حينما قال "إن بلاده لا تريد شبكات إرهابية مثل منظمة غولن في دول صديقة، وقد عبرنا عن تطلعاتنا في هذا الصدد".
تلك الإشارة الواضحة من وزير أردوغان – بحسب الصحيفة – كانت لأنصار الداعية فتح الله غولن، ممن يعيشون في الجزائر ، ورفضت ترحيلهم إلى بلادهم خشية تعرضهم للتصفية أو أعمال تعذيبمن قبل نظام أردوغان.
فيما أشارت تقارير إعلامية فرنسية وجزائرية إلى أن بوقادوم حمل معه أيضا "غضباً رسمياً" من محاولات تركيا التجسس على الجزائر بعد أن ربطت اتصالات مع عسكريين هاربين لتسليمها معلومات حساسة عن الجيش الجزائري وأماكن تواجده على الحدود مع ليبيا.
وكان من بينهم قائد الدرك الأسبق غالي بلقصير والملازم الأول قرميط بونويرة الذي تمكنت الجزائر من استعادته من أنقرة بعد أن أشهرت ورقة مصالحها الاقتصادية.