فيما تتحضر الأطراف الليبية، الأحد، لعقد اجتماع في مدينة الغردقة المصرية، المطلة على البحر الأحمر، بين عسكريين من الجيش الوطني الليبي، وآخرين تابعين لحكومة الوفاق، أفادت مصادر مقربة من البرلمان الليبي، أن جولة الحوار الليبي الثانية المقرر انعقادها اليوم في بوزنيقة المغربية، قد تعذر انعقادها لأسباب لوجستية.
وبحسب التوقعات، فمن الممكن أن تستأنف الجلسات خلال اليومين المقبلين، على أن تركز هذه المحادثات على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الليبية حول المناصب السيادية السبعة في البلاد.
كما يسعى الاجتماع للوصول إلى أجندة واضحة تمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من جهة أخرى، أفادت مصادر أن اجتماع الغردقة سيناقش تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا.
وأكدت المصادر أيضا أن الاجتماع سيبحث وضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية.
يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، كانا توصلا لتوافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة التي يجري التداول بشأنها.
وأشارت مصادر إلى أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، إضافة إلى إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.
وأكد الجيش الليبي تمسكه بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا، وتحديداً التعاون الاستخباراتي الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا، بالإضافة إلى اتفاق البرلمان والجيش على أن أي معاهدات ستبرم مستقبلا لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية، وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، وألا يتم إبرام أي اتفاقيات عسكرية إلا بعد موافقة الجيش الليبي.
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت شددت على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والدفع بالمباحثات السياسية إلى الأمام، مؤكدة أنه من غير المقبول استمرار دخول معدات عسكرية بشكل يومي إلى ليبيا.
إلى ذلك، حثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، طرفي الحوار الليبي، على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.