السعودية تعلن توطين مهن جديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الإثنين، اقتصار العمل في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص على مواطنيها فقط، ومنع الوافدين من شغلها.

وقال وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي، عبر تويتر: ”أصدرنا قرارا بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص، الذي سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات“.

ويسري القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن القرار يستهدف توفير 9 آلاف فرصة عمل في القطاع، مع تحديد الأجر المحتسب بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال (1860 دولارا) للمهن التخصصية، و5 آلاف ريال (1330 دولارا) للمهن الفنية.

وجاء القرار بعد قرابة عامين على خطة تدريجية لتوطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتعلق بالحواسيب والشبكات وهندستها وبرمجتها، ويشغل نحو نصف وظائفها وافدون، وفق أرقام رسمية صدرت بنهاية العام 2018.

ومن شأن خطوة التوطين الجديدة، أن توفر فرص عمل برواتب مرتفعة نسبيا عادة ما يتقاضاها العاملون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مقارنة بمهن أخرى جرى توطينها في السابق.

ويضم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وظائف مصنفة تحت مسميات: محلل نظم عام، محلل عمليات، مبرمج حاسب آلي، مشرف قاعدة بيانات، أخصائي تحليل الأعمال، إداري قواعد البيانات، أخصائي تشغيل الأنظمة، مهندس شبكات، إداري شبكات، أخصائي مركز البيانات والبيئة الحية، أخصائي مكتب الدعم الفني، أخصائي خدمات التقنية، أخصائي دعم فني.

كما يضم وظائف مثل، مدير مشروع تقنية المعلومات، أخصائي تطوير البرمجيات، أخصائي أمن المعلومات، إداري أمن المعلومات، أخصائي هندسة البرمجيات، مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مشغل حاسب إلكتروني، فني شبكات حاسب، فني مكتب الدعم الفني، فني الاتصالات السلكية واللاسلكية عام، فني إلكتروني اتصالات، فني حاسب آلي، فني هندسة اتصالات، مشغل الحاسب الآلي، إلكتروني صيانة حاسبات، مهندس إلكتروني عام.

وتعول السعودية على خطواتها المتلاحقة في توطين وظائف القطاع الخاص، في خفض نسبة البطالة بين شبابها وشاباتها على وجه الخصوص، في وقت وضعت فيه البلاد هدفا بالوصول إلى نسبة بطالة تبلغ 7% في العام 2030 من نحو 13% عند البدء بتلك الخطة في 2016.