تصاعد زخم سباق البنوك المركزية لإطلاق العملة الرقمية حيث شرعت مجموعة من سبعة بنوك مركزية كبرى تشمل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في تحديد الشكل المحتمل الذي ستبدو عليه عملة رقمية للمساعدة في اللحاق بدور ريادي للصين والتفوق على مشاريع خاصة على غرار عملة ليبرا المستقرة التابعة لفيسبوك.
وقالت البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية الجمعة إن الملامح الأساسية يجب أن تشمل المتانة والإتاحة بسعر منخفض أو دون تكلفة، والمعايير المناسبة والإطار التشريعي الواضح والدور الملائم للقطاع الخاص.
وقال جون كونليف نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي ورئيس لجنة المدفوعات ببنك التسويات الدولية إن تنامي المدفوعات بغير النقد منذ فرض إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة كورونا يسرع الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا أن تغير أشكال المال. وبدأت البنوك المركزية تفحص بشكل وثيق العملات الرقمية بعد أن أعلنت فيسبوك العام الماضي عن عملتها ليبرا التي لم تُطلق بعد والتي ستكون مدعومة بمزيج من العملات الرئيسية والديون الحكومية. ومنذ ذلك الحين عدل الكيان الذي يقف وراء ليبرا خططا ويأمل حاليا في إطلاق عدة “عملات مستقرة” مدعومة بعملات منفردة.
وقال كونليف إن البنوك المركزية بحاجة إلى المواكبة لتجنب قيام القطاع الخاص بسد فجوات في المدفوعات بطرق غير مناسبة.
وبجانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا، فإن البنوك السبعة التي تحالفت مع بنك التسويات الدولية تشمل البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري وبنك اليابان المركزي، لكن ليس بنك الشعب الصيني.
وتختبر الصين بالفعل يوانا رقميا، فيما يقول بنك الشعب الصيني إنه سيعزز انتشار اليوان في عالم عملات يهيمن عليه الدولار.
وقال كينجي أوكامورا أكبر دبلوماسي ياباني معني بالشؤون المالية الخميس إن الصين تسعى للفوز بميزة الريادة في بناء عملتها الرقمية الخاصة، محذرا من أن “هذا أمر ينبغي أن نخاف منه”.
وقال كونليف “لا أعتقد أن هذا سباق بين البنوك المركزية” مضيفا أنه ما من حل بعملة رقمية لبنك مركزي سيهيمن على العالم بأكمله.
من جانبه اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة تقربه من إصدار اليورو الرقمي وهو نسخة رقمية من عملة اليورو المشتركة بين 19 دولة.
وقال البنك المركزي الأوروبي مطلع الشهر الجاري يجب أن نكون جاهزين لإطلاق اليورو الرقمي إذا تطلب العالم المتغير ذلك، وخاصة في ظل تزايد استخدام المستهلكين للطرق غير النقدية لشراء الأشياء.
وأصدر البنك المركزي تقريرا شاملا يحدد الأسباب التي قد تدفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة، وقال إنه يجري مشاورات عامة حول الفكرة مع المواطنين والأكاديميين والمصرفيين.
وأوضح البنك المركزي أنه لم يتخذ بعد أي قرار، وأن اليورو الرقمي من شأنه أن يكون مكملا، وليس بديلا للنقود العادية، ومن المفترض أن تبدأ المشاورات في 12 أكتوبر.
وقد يختلف اليورو الرقمي عن أنظمة الدفع غير النقدية الحالية التي يديرها القطاع الخاص لأنه سيكون بمثابة أموال رسمية من البنك المركزي يمكن الوثوق بها وخالية من المخاطر، ومن المحتمل أن تكون أقل تكلفة في الاستخدام.
ويمكن أيضا استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي في وضع عدم الاتصال بالإنترنت من أجل تحويل مبالغ صغيرة بين الأفراد الذين يستخدمون المحافظ الرقمية ضمن هواتفهم الذكية.