كشف مسؤول حكومي عن مخاوفه من عراقيل اللحظات الأخيرة التي عادة ما تلجأ لها ميلشيا الحوثي الإنقلابية للتنصل من الاتفاقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن تنفيذ الاتفاق الجزئي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع الجماعة الحوثية سيبدأ في موعده المقرر منتصف الشهر الجاري .
وكانت الحكومة اليمنية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق جزئي مع الجماعة الحوثية في سويسرا برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يقضي بإطلاق 1081 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين.
وقال المصدر، لجريدة الشرق الأوسط إن «الإجراءات تسير كما هو مقرر لها، ولا تغيير حتى الآن في الموعد المحدد، إلا أننا نتخوف من عراقيل اللحظات الأخيرة التي دائماً ما تلجأ إليها الميليشيات الحوثية لإفشال أي اتفاق».
ويعد هذا الاتفاق الجزئي لتبادل الأسرى والمعتقلين أول اختراق فعلي لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن منذ توليه مهمته قبل نحو عامين ونصف العام، وسط تفاؤل بأن يكون مقدمة لاستكمال إطلاق سراح جميع الأسرى وفق قاعدة «الكل مقابل الكل».
وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نحو 600 أسير حوثي، مقابل نحو 400 من المختطفين والمعتقلين في سجون الجماعة، إذ ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة نقل المتفق على إطلاق سراحهم جواً بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومناطق الحكومة.