من سوريا مرورا بليبيا إلى أذربيجان.. 3 جبهات نفخت فيها تركيا نيرانها، لإطالة أمد الصراع فيها، مستخدمة من مليشياتها المسلحة وسيلة لإذكاء الفتنة بهذه البلدان بهدف الاستيلاء على ثرواتها ومقدراتها الوطنية.
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في هذا الصدد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهك القرارات الدولية والأممية الخاصة بحظر السلاح إلى ليبيا.
وأشارت، في تقرير لها، إلى تدريب تركيا عناصر مليشيا السراج ومدها بالعتاد وتدريبهم على فنون القتال وإغرائهم بالأموال لقتال الجيوش الوطنية في هذه البلدان الثلاث.
كما أكدت الصحيفة أن تركيا أرسلت قرابة 5 آلاف مسلح من سوريا إلى ليبيا.
وعلقت الصحيفة قائلة إن "إرسال أردوغان المسلحين إلى ليبيا وأذربيجان أصبح ظاهرة طبيعية"، مؤكدة أن مئات المرتزقة يستعدون للسفر حاليا من ليبيا إلى أذربيجان، بعد انتشار أنباء بصفوف الجماعات المسلحة السورية، منذ يوليو/تموز الماضي، تفيد بأن تركيا تقوم بعمليات تجنيد لدعم القوات الأذرية.
ما كشفته الصحيفة الأمريكية، تزامن أيضاً مع تصريحات السفير الأرميني السابق لدى إيطاليا سرغيس غازاريان، خلال الاعتصام الذي نظمته الجالية الأرمينية أمام مقر مجلس النواب الإيطالي، للمطالبة بوقف العدوان التركي-الأذري ضد أرمينيا.
وقال الدبلوماسي الأرميني، في تصريحات صحفية، إن "حوالي أربعة آلاف مرتزق موالٍ لتركيا من جبهة النصرة ولواء السلطان مراد وصلوا إلى إقليم ناغورني قره باغ، قادمين من ليبيا وسوريا، للقتال بجانب القوات الأذرية".
واصبحت مليشيات تركيا ألغاما لتفجير الأزمات التي تعاني منها الدول الثلاث، ومحاولات لنهب الثروات وإعادة حلم الإمبراطورية العثمانية الوهمية، التي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لترويجها على أنها من ستنتشل تلك البلدان من أزماتها.
وأكدوا، في تصريحات خاصة سابقة، أن تركيا تحاول بتدريب مليشيات الوفاق بناء لواء "تركياني" يأتمر بأمرها ليكون أداة ضغط على أية حكومة مقبلة في ليبيا وبهذه البلدان".
وكشفت تقارير إخبارية وأمنية أن دفعات جديدة من المرتزقة السوريين الذين ترعاهم تركيا وتغريهم بطرق عدة تتوافد بشكل متواتر إلى ليبيا، مؤكدة أن خطرهم سيهدد دول المنطقة على المدى الطويل.
وتزامن توافد تلك العناصر المسلحة إلى ليبيا، مع نشاط جوي تركي بالعاصمة الليبية خلال الأيام الماضية، رصده موقع "إيتاميل رادار" الإيطالي المختص بتتبع حركة الطيران.
وأشار الموقع إلى وصول أكثر من 10 رحلات إلى قاعدة الوطية (غرب) خلال أقل من أسبوعين، وسط ترجيحات بأن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مقاتلين مرتزقة أو أسلحة من تركيا إلى ليبيا.
كما تزامنت التحركات مع انتشار صورة حديثة تظهر انتشار عناصر من الجيش التركي في قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية التي تتواجد فيها أنقرة منذ مايو/أيار الماضي.
وظهر الجنود بالزي العسكري وهم بصدد القيام بتمشيط ومسح محيط القاعدة التي كانت مسرحاً لمعارك بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات الوفاق المدعومة من أنقرة.
أما عن استخدام أردوغان الطائرات المسيرة "الدرونز" في الأراضي الليبية، فقالت عنه شركة "آيروورز"، المتخصصة في مراقبة الحروب، ومقرها لندن، إن طائرات دون طيار الدرونز التركية استخدمت في 268 ضربة جوية بليبيا، عندما كانوا يحاربون لصالح حكومة فايز السراج الإخوانية في طرابلس.
كما تسببت الطائرات في سقوط 67 قتيلًا مدنيًا، على الرغم من أن باحثين قالوا إن هذه الحصيلة أقل بكثير عما تسببه الأسلحة التقليدية، خاصة أن الحمولة الصغيرة لطائرات "تي بي 2" تجعلها مفيدة للغاية في الضربات محددة الأهداف.
وفي مايو/أيار الماضي، تمكنت المراصد العسكرية الرسمية في ليبيا من حصر نحو 104 من مجموع ما أسقطته دفاعات الجيش الوطني الليبي من الطائرات التركية المسيرة في سماء ليبيا، أغلبها من نوع "بيراقدار تي بي 2".
وسبق ذلك بأسبوع واحد أن قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن دفاعات الجيش الليبي أسقطت نحو 90 طائرة تركية مسيرة من نوع "بيرقدار" إلى جانب أنواع أخرى.
وفي هذا الصدد كان الخبير العسكري الليبي محمد منصور قال إن الدرونز التركية المستخدمة في سوريا وليبيا من أنواع "بيرقدار" و"أنكا أس"، والتي تتشابه خصائصها الفنية مع درون "هيرون" الإسرائيلية، لتعاقدات سابقة بين تركيا وإسرائيل في هذا المجال قبل أن تقوم تركيا بتصنيع درونز خاصة بها.
والأسبوع الماضي، لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على معرقلي مسارات برلين حول ليبيا، في إشارة إلى تركيا، مؤكدا أنه سيتخذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة.
كما أكد أنه سيتخذ تدابير أخرى مع من يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وأشاد التكتل الأوروبي بإنجازات عملية إيريني في فرض احترام حظر الأسلحة لليبيا ووقف تهريب النفط الليبي، مشيرا إلى أنها أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي، وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا.