طرح محللون مع بداية النزاع اليمني وتحديدا بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء مصير الآلاف من النازحين من البلد في أتون الفوضى السياسية والعسكرية، ومنذ ذلك الوقت لم يستطع أحد الإجابة عن ذلك التساؤل.
وكانت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قد أعلنت في شهر سبتمبر 2015 وفي إطار تحذيرات خبرائها المتواصلة أن الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي لا تقلّ أهمية عن الأزمات في سوريا والعراق، ستتفاقم بما يجعل اليمنيين ضمن طوابير اللاجئين الذين يواجهون الموت من أجل الحياة في مكان آخر غير بلادهم.
ومع أن العمل الذي قامت به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كان جديرا بالثناء في قضية أزمة اللاجئين في اليمن والعمل مستمر، لكن وفقا لبعض المحللين، فإن العمل المنجز أصبح غير مكتمل، لاسيما في ما يتعلق بسلامة وإنقاذ النازحين.
وتشكل أزمة اللاجئين جزءا مهما من التهديدات الأمنية غير التقليدية في السنوات الأخيرة وثمة الكثير من الجهود لتحديد وفهم اللاجئين والأزمة التي أدت إلى الهجرة إلى البلدان المختلفة في السنوات الأخيرة.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو «شخص غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده الأصلي بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي».
ولذلك يمكن ربط هذا التعريف بجانب نزوح المجتمعات من وطنهم الأم وكان هذا موضع خلاف في العالم مع إشارة خاصة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شهدت فهما مختلفا لأزمة اللاجئين وكذلك الزيادة في عدد اللاجئين.
وهذا الأمر شكل اختبارا لليبرالية حيث سيكون هناك تحليل لفعالية مؤسسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأزمة وأيضا حول السؤال الأكبر عما إذا كانت المؤسسات الدولية فعالة في التعامل مع التهديدات الأمنية غير التقليدية.
وهنا، يرى ميبين ماثيو مومن، وهو طالب ماجستير في العلاقات الدولية بجامعة ولونغونغ دبي خلال تحليل نشره موقع «موديرن دبلومسي» أن هناك أسبابا تجعل من هذه الأزمة، التي لا يأخذها أحد على محمل الجد كما حصل مع السوريين، تعطي انعكاسات «غير حميدة» في العلاقات بين الدول.
ويتعلق السبب الأول لذلك بعدم الكفاءة المتزايد الذي أظهره الفاعلون الإقليميون بشأن هذه القضية وأيضا بالتعاون الأقل الذي أظهره التحالف المنخرط في الحرب الأهلية اليمنية.
ورغم أن السعودية قد اتخذت مبادرة لإعادة تأهيل اللاجئين جنبا إلى جنب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن هناك جانبا مجتمعيا لعملية الإنقاذ هذه، مما أدى إلى خروج المجتمعات الأخرى في عملية الإنقاذ.
أما السبب الثاني فيتعلق بعدم كفاءة، ليس فقط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن أيضا المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة لحل النزاع العسكري، وكذلك الدعوة إلى السلام في المنطقة، بحيث يمكن أن يكون هناك انخفاض في عدد اللاجئين الذين يصلون إلى البلدان الأخرى.
ويكمن السبب الثالث لهذه الحجة في إثقال كاهل اللاجئين في الدول المضيفة الأخرى خاصة في قارة أفريقيا مما أدى إلى زيادة العنف ضدهم وكذلك زيادة البطالة. ورغم وجود زيادة في التمويل لهذه البلدان من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن هذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح لإعادة تأهيل اللاجئين.
وبالتالي، كان هناك جهد في إعادة تأهيل وحل أزمة اللاجئين في اليمن، لكن هذه الجهود تنقلب بسبب الإنقاذ الانتقائي وأيضا القضايا الأخرى التي قللت من الجهد المبذول.
وتسبب الصراع بين الحكومة الشرعية والحوثيين في أزمة لاجئين ضخمة في المنطقة، فوفقا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح 2.3 مليون شخص داخليا اعتبارا من 14 أكتوبر 2015.
ومن بين هؤلاء، انتقل قرابة 167 ألف لاجئ إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أسبوعين من ذلك التاريخ، كما فر قرابة 76 ألف شخص إلى دول أفريقية مثل جيبوتي وإثيوبيا والصومال.
وقد أدى ذلك إلى أزمة كبيرة في هذه البلدان مع تدفق هائل للاجئين، لكن كانت هناك إجراءات اتخذتها هذه الدول ودول أخرى في الشرق الأوسط مثل السعودية وسلطنة عمان، والتي من شأنها توفير المرافق الأساسية لهؤلاء اللاجئين وكذلك التعليم لهم.
وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن جان نيكولا بيوز الأربعاء «إن السعودية أسهمت في مساعدة مليون و400 ألف نازح يمني مع تفاقم الأزمة اليمنية بسبب جائحة كورونا».