وقعت الحكومة السودانية اتفاقية في مجال الطاقة الكهربائية مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية، لأول مرة منذ 30 عاما جراء عقود من تصنيف البلد على قائمة الدول الراعية للإرهاب ما يعزز خطط الدولة في الانفتاح الاقتصادي والخروج من مربع العزلة الاقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك قوله عقب مراسم التوقيع التي تمت في العاصمة الخرطوم، إن السودان لم يشهد تفاعلا من الشركات المهمة منذ ثلاثة عقود.
وأضاف حمدوك “نرى اليوم فجرا جديدا للشراكات الفعّالة، التي من شأنها أن تساعدنا في دفع عجلة نمو الاقتصاد السوداني وتطوره”.
وعزلت عقوبات دولية فُرضت خلال حكم عمر البشير الطويل اقتصاد السودان عن الكثير من العالم الخارجي، مما ساهم في أزمة اقتصادية تواصلت بعد الإطاحة به.
وتعد أزمة شح الطاقة الكهربائية واحدة من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي واجهت البلاد منذ عقود، وكانت سببا في خروج سودانيين إلى الشوارع في مظاهرات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتهدف الاتفاقية إلى التخفيف من التحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، وزيادة توليد الطاقة بما يسهم في التأثير إيجابا على النمو الاقتصادي والصناعي.
وبحسب ما أوردته (سونا)، من المتوقع إضافة 470 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، يستفيد منها 600 ألف منزل في البلاد.
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، إن بلادها تتطلع “إلى توفير البنية التحتية والمزيد من فرص العمل للشعب السوداني، من شأنها المساهمة في رفع مستويات المعيشة والتأثير على نمونا الاقتصادي”.
وقال القائم بأعمال السفير الأميركي بالسودان بريان شوكان، إن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في العلاقة بين جنرال إلكتريك وحكومة السودان.
ومن المتوقع أن تزود “جنرال إلكتريك للغاز” عدة وحدات من التوربينات الغازية، لتضيف ما يصل إلى 350 ميغاواط، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاث محطات طاقة قائمة، ستضيف 120 ميغاواط.
وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة إسقاط عقوباتها الاقتصادية على السودان في 2018 واستمرت 20 عاما، إلا أن البلد الأفريقي مازال على قائمة البلدان الراعية للإرهاب.
وخلال الأشهر الأخيرة تسارعت خطوات الحكومة الانتقالية نحو بلورة خطط لتوليد الطاقة من المصادر النظيفة، عبر منح القطاع الخاص حوافز كبيرة للاستثمار في هذا المجال، بهدف سد العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية والمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري.
وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين في يوليو الماضي أنها وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من المصادر النظيفة لرفعها من 32 في المئة حاليا إلى 100 في المئة بنهاية 2035.
ويحتاج البرنامج إلى الملايين من الدولارات كاستثمارات من القطاع الخاص لإطلاق حزمة من المشاريع المزمعة، إلى جانب رصد تمويل حكومي لمساعدة الأقاليم لتنفيذ هذا البرنامج.
ولا يزال السودان من بين البلدان المتأخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، وقد كان لسياسة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الأثر الكبير في عدم تركيز مشاريع بيئية تساهم في خفض الإنفاق السنوي.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة لو تمت على النحو الصحيح، فإنها ستمنح البلاد “جرعة أوكسجين” لالتقاط الأنفاس قليلا قبل الخوض في معارك اقتصادية أكثر تعقيدا كونها تحتاج إلى توافق بين مكونات الطبقة السياسية بشأن تولّي إداراتها.
وتنقسم الخطة الاستراتيجية المستقبلية إلى مرحلتين؛ الأولى على المدى المتوسط لمدة خمس سنوات وأخرى طويلة المدى لمدة 15 عاما وذلك بناء على توفير التمويلات اللازمة.
وبالنسبة إلى طاقة الرياح فتستهدف الحكومة إنتاج كمية كهرباء تصل إلى 3000 ميغاواط نصفها سيتم إنتاجه من المنطقة الشمالية وألف ميغاواط في البحر الأحمر و500 ميغاواط في كردفان ودارفور.
وتوليد الكهرباء باستخدام الغاز كوقود يمثل بديلا، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه السودان لتأمين المزيد من الكهرباء للقطاعين الزراعي والصناعي بهدف تعزيز الإنتاج والاستفادة من التجارة العالمية بعد أن تحررت البلاد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
ولا يخطط قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة لإنشاء سدود جديدة على نهر النيل لإنتاج الكهرباء، لكنه حريص على زيادة إنتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة في التشغيل وذلك من السدود القائمة حاليا في كل من الروصيرص وسنار.
وسيتم ذلك بالاستفادة من التقدم التكنولوجي لمضاعفة إنتاج تلك السدود ليرتفع توليد الكهرباء في الروصيرص من 280 ميغاواط إلى 442 ميغاواط وكذلك زيادة إنتاج محطة سنار بواقع 60 ميغاواط.