قيود وإنتهاكات الحوثي وضعف التشخيص وآليات الشفافية أبرز تحديات العمل الإغاثي في اليمن

عدن - نافذة اليمن

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور، نجيب العوج، أن من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في اليمن هي الانتهاكات والقيود التي تمارسها مليشيات الحوثي في إعاقة العمل الإغاثي ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأشار وزير التخطيط الى أن ابرز التحديات الفنية للعمل الاغاثي هو ضعف تشخيص الوضع الاغاثي وضعف آليات الشفافية والرقابة والتقييم من منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وارتفاع التكلفة التشغيلية، وعدم التزام بعض المنظمات بخطة الاستجابة المتفق عليها ومتطلبات المرحلة بالتحول وربط العمل الاغاثي بالتنموي للمساهمة في عملية بناء السلام وخلق فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب وخاصه في المناطق الريفية وتعزيز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والاسماك وكذلك المشاريع التي تساهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية والمجتمعية لجائحة كوفيد 19.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه عبر الإتصال المرئي بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج لمناقشة الترتيبات حول الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية خلال الفترة من 12 - 13 نوفمبر 2020، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الحكومية .

ولفت الدكتور العوج الى حصر قاعدة المشاركة للتنفيذ المباشر لخطة الإستجابة على المنظمات الدولية وما يؤديه ذلك من إضعاف القدرات المؤسسية للبلد وعدم الإشراك المباشر للمؤسسات الوطنية الكفؤة ووحدات المشاريع التنفيذية والقطاع الخاص.

فيما تحدث سفير الاتحاد الاوروبي عن نشاط الاتحاد بالتنسيق مع السويد لتسهيل ترتيبات التنسيق مع المانحين حول العالم .. مشيرا الى ان الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية في 12 + 13 نوفمبر 2020م.

ولفت الى ان الاجتماع يعد مفتاح لتنسيق العديد من القضايا المهمة وأهمها القيود التي تقوض العمل الانساني والاغاثي والتي تؤثر بدورها على أداء المشاريع وسرعة تنفيذها.

واقتراح وزير التخطيط عقد مراجعة استراتيجية بشكل دوري مع إشراك الحكومة في الكيفية التي تدار وتمول فيها خطة الاستجابة الإنسانية بما يقدم نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذا توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع المحافظات، واجراء تصحيح شامل للعمل الاغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدا اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان ايصال المعونات الى مستحقيها دون تمييز في عموم المحافظات.