أكدت مصادر مطلعة بان الوزارات الإيرادية هي السبب الرئيس المعرقل لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكشفت المصادر بأن قيادات حزب الإصلاح يضغطون لأخذ وزارة الإتصالات لانها إيرادية وكونهم يعتبرون السلطة مغنم وفيد.
وقال مستشار وزير الإعلام ورئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين فهد طالب الشرفي "إلى مساء الأمس وبعد مرور عام على توقيع اتفاق الرياض كان حزب الإصلاح هو المعرقل الأبرز لتنفيذ هذا الاتفاق ويتجلى ذلك في إمتناعهم عن تقديم أسماء مرشحيهم في الوزارات التي حصلوا عليها حتى ليلة الأمس، بعد أن رفعت كل القوى أسماء مرشحيها الى رئيس الوزراء المكلف!.
وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" رصدها "نافذة اليمن" - "يحصل الإصلاح على أربع وزارات مثله مثل الإنتقالي أو المؤتمر الشعبي العام فيراوغ ويتملص ثم يدعي أنها وزارات غير ( إيراديه ) وهذا مؤشر على أن هؤلاء يعتبرون السلطة مغنم وفيد، ويخططون للسيطرة على المال العام، وأخيراً يضغطون في محاولة لأخذ وزارة الإتصالات ( ترضية ).
واكد بانه قد ابلغ بأن القيادات في حزب الإصلاح قد رفعوا أسماء مرشحيهم اليوم لشغل الوزارات المخصصة لهم.
وأضاف "أنا كتبت حسبما لدي الى مساء أمس وأتمنى من الله تعالى ثم من جميع الأطراف التقارب والتعاون بصدق للتنفيذ وترك التخندق وراء المشاريع الضيقة "في إشارة الى حزب الإصلاح" من أجل إنقاذ البلاد.
وتابع قائلا "قدم الإنتقالي برئاسته ووفده المفاوض نموذجاً عقلانياً راقياً في كل مراحل الحوار. وبين انه "بشهادة الجهات المعنية فإن الإنتقالي يستحق كل الشكر والإشادة.
واختتم قائلا "سيأتي يوم لذكر التفاصيل وبالنسبة لي لم أكن مستغرباً لذلك فأنا ممن راهن عليهم ودافع عنهم أمام حملات ظالمة وفاجرة.
واعتبر انه ليس المهم إعلان الحكومة بل المهم ما يجب أن تمثله هذه الحكومة من وفاق وطني، وما تحمله من رؤية تجاه القضايا الرئيسية المتعلقة بمعركة إستعادة الدولة وبسط الأمن وإنعاش الإقتصاد الوطني وتقديم حلول لمعاناة المواطنين وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل الموظفين اليمنيين.
وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي تم توقيع إتفاق الرياض بالمملكة العربية السعودية، بين الحكومة الشرعية، والمجلس الإنتقالي الجنوبي، في إطار توحيد الجهود لإستكمال تحرير اليمن من مسلحي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وإنهاء الخلافات القائمة بين الشرعية والإنتقالي الذي بات يحظى بحضور كبير في المحافظات الجنوبية المحررة.
وعقب التوقيع مباشرة في الخامس من نوفمبر 2019مـ بدأت التحركات على الأرض وفي الرياض لتنفيذ الإتفاق، لكن حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، والمتوغل بقوة في أروقة الشرعية، تحرك عكس الإتجاه نحو إجهاض كافة جهود تنفيذ الإتفاق الذي يرى بإنه يقلص من صلاحياته وينزع من يده الإنفراد بقرار الشرعية.