تقدّمت مجموعة هواوي الصينية للاتصالات بالتماس ضد قرار السويد حظرها من المشاركة في تطوير شبكة البلاد (5G) لأسباب أمنية.
وجاء في الالتماس الذي قدمته هواوي إلى "هيئة البريد والاتصالات السويدية" ومحكمة ستوكهولم الإدارية أن الحظر الذي أعلنته الهيئة في 20 أكتوبر/تشرين الأول "يفتقد إلى أساس قانوني وينتهك حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ الاتحاد الأوروبي القانونية... وخاطئ في جوهره".
أضافت هواوي أنه في حال تم تطبيقه، فسيتسبب "بأضرار شاملة لا يمكن تصحيحها" لأعمال المجموعة التجارية.
وأفادت هيئة البريد والاتصالات السويدية أن قرار الحظر الذي أصدرته، ويطال كذلك شركة "زي تي إي" الصينية، يتوافق مع قانون جديد دخل حيّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2020 بعد دراسة قامت بها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات السويدية "لضمان أن استخدام المعدات الإذاعية في (شبكات الجيل الخامس) هذه لا يضر بأمن السويد".
كما أفادت الهيئة السويدية أن على شركات الاتصالات المحلية التي تستخدم أي من معدات لهواوي و"زي تي إي" أن تزيلها بحلول يناير/كانون الثاني 2025.
وتتهم الولايات المتحدة الشركات الصينية بالتجسس لصالح بكين، وهو أمر تنفيه الصين. وكثّفت واشنطن الضغوط على حلفائها لحثّهم على عدم استخدام معدات هواوي في البنى التحتية للاتصالات.
بدورها، أفادت هواوي في التماسها أن "لا وجود لأدلة ملموسة على (أنها تشكل) أي تهديد للأمن الإلكتروني" وأصرت على أنه "لا يمكن للدولة الصينية أن تأمر هواوي بالتجسس".
وسبق أن حضّت السفارة الصينية في ستوكهولم الحكومة السويدية على مراجعة قرارها.