شكلت جماعة الحوثي لجنة خاصة بمتابعة بيع وشراء الأراضي في صنعاء ومناطق سيطرتها في خطوة جهنمية للتحكم والسيطرة على الأراضي.
اللجنة الحوثية المسماة "استقبال شكاوى تزوير وثائق بيع وشراء العقارات" شكلتها المليشيا عقب إتهامها من أسمتهم "الامناء غير الشرعيين" بالتسبب الأول لجميع مشاكل الأراضي والعقارات واقرت إيقافهم جميعا وهو مبرر لإستعطاف المواطنين الذي تتخوف المليشيا من ردة فعل عكسية قد تفشل مخططها.
وأعلنت المليشيات الحوثية منح من أسمتهم "الأمناء الشرعيين المعتمدين والمخولين" المعينين من قبلها مهمة تحرير وثائق بيع وشراء العقارات في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وتوعدت المليشيات الحوثية بملاحقة وضبط أي شخص يقوم بتحرير عقود أو وثائق من غير الأمناء المعتمدين والمعينين من قبلها.
ويرى مراقبون بأن إقدام مليشيا الحوثي على هذه الخطوة ياتي بهدف التحكم بعملية بيع وشراء العقارات بشكل كامل كما تهدف إلى تتبع أراضي الدولة وأراضي رموز وقيادات الحكومة الشرعية.
وأعتبروا أن هذه الخطوة الحوثية وغيرها تعتبر واحدة من خطوات تضييق الميليشيا المستمرة على المستثمرين والمواطنين في مناطق سيطرتها.
وتفرض مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها مبالغ مالية كبيرة في كل عملية بيع وشراء للأراضي والعقارات حيث يظطر المشتري إلى تعميد وثائق عقاره في هيئة السجل العقاري الحوثية كما أنه لا يستطيع البيع الا بوثائق معمدة وعليه فإن كل عملية بيع او شراء تحتاح إلى تعميد جديد.