اعلنت السلطات القضائية المصرية، الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".
وقالت مصادر خاصة أن "الدائرة الأولى إرهاب" بمحكمة الجنايات في مصر قررت تأجيل القضية إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات.
ويحاكم في هذه القضية 10 متهمين، واحد منهم حضوري، و9 آخرون غيابيا.
وكان النائب العام المصري أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعد اتهامهم في جريمة التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي وما تسمى "كتائب قوة الردع "التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وتمثلت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.