فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.
وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطرين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.
وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، الأربعاء، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.
وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن "التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة".
ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها.
ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن "كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر".
ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم.
ونقلت "غارديان" عن المحكمة التي تنظر القضية قولها إن 4 من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها.