سرد رئيس المجلس السياسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية، مهدي المشاط، أسباب وأعذار عديدة قال أنها تقف وراء عدم صرف نصف الراتب لموظفي القطاع العام في مناطق سيطرتهم .
المشاط وخلال فعالية أقيمت في صنعاء، اليوم الأربعاء، أعترف أنه وجه بصرف نصف الراتب ولكن وزارة المالية في حكومته غير المعترف بها دولياً إعتذرت عن تنفيذ التوجيه تحت مبرر جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي إجتاح العالم ورفضت الميليشيات خلال فترة تفشيه الإعتراف به ونفت بشكل قاطع تسجيل أي حالات إصابة في مناطق سيطرتها .
وعلى الرغم من حديث المشاط خلال الفعالية عن الفساد في مؤسسات الدولة وتوجهات جماعته الإنقلابية لتصحيح أوضاع تلك المؤسسات والقضاء على الفساد، على حد زعمه، إلا أنه عند الحديث عن سبب عدم صرف الراتب ذهب لتحميل دول التحالف العربي المسؤولية التي قال أن إجراءاتها التعسفية على ميناء الحديدة هي السبب، في إشارة إلى إحتجاز بعض ناقلات النفط ومنها من الدخول للميناء .. متناسياً أن هذه الإجراءات جاءت عقب قيامه وميليشياته بنهب مبلغ 35 مليار ريال هي رسوم إستيراد المشتقات النفطية وكان يتم إيداعها في فرع البنك المركزي بالحديدة من أجل تغطية مرتبات الموظفين في الحديدة مناطق الحوثي .
وتستغل الميليشيات الإنقلابية الأزمات التي تشهدها لتحقيق مكاسب مالية عبر فتح أسواق سوداء لبيع السلع غير المتوفرة في الأسواق بأسعار مالية ضخمة، وعلى رأس تلك السلع المشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي إعتادت على إخفاءه في السوق المحلية وتوفير للسوق السوداء .