أصدرت الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشؤون الصرافة في قطاع الرقابة على البنوك تعميما سابقا إلى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية وأنظمة المعلومات المحاسبية لنشاط الصرافة، ينص على الإلتزام بموافاة البنك المركزي بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدأ التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن.
ويأتي ذلك ضمن مهام البنك المركزي اليمني التنظيمية والرقابية على نشاط شركات ومنشاة الصرافة.
وشدد البنك المركزي على توقف جميع الشركات ومكاتب البرمجيات، بشكل كامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن.
وقال تعميم البنك: يأتي ذلك إستناداً إلى قرار محافظ البنك المركزي رقم (18) لعام 2020م حول إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، وقيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصادياً.