ناقش إجتماع موسع عقد اليوم في العاصمة عدن، برئاسة المحافظ، أحمد لملس، أسباب غلاء أسعار الأسماك وسُبل ضبطها، وتأثيرات قرار المحافظ منع خروج الأسماك من المدينة .
وفي الإجتماع الذي ضم مسؤولين من وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد السمكية والاتحاد التعاوني السمكي، بكلمة مقتضبة أوضح لملس دواعي التوجيهات التي أصدرها مؤخراً بشأن منع خروج الأسماك من العاصمة عدن، بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه وتخطيها مستوى قدرة الكثير من الأسر على شرائها، على الرغم من أنها تعتبر الغذاء الرئيسي لسكان العاصمة.
وناقش المحافظ مع قيادات القطاع السمكي الانعكاسات الإيجابية والسلبية لتلك التوجيهات، حيث تطرق عدد من المسؤولين الحاضرين إلى المشكلات التي يعانيها قطاع الأسماك والتي عكست نفسها على أوضاع الصيادين وأثرت على عملهم في اصطياد الأسماك، ومن أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات، ومواد ومعدات الاصطياد.
كما ناقش الاجتماع باستفاضة أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، حيث أجمع الحاضرون على أن من تلك أبرز الأسباب، غياب الدور الرقابي لوزارة الثروة السمكية، وعدم وجود آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، وغياب اللوائح المنظمة لعملية التسويق، وعدم سيطرة الجهات الرسمية على الأسواق الرئيسية، وكذلك تصدير كميات كبيرة من الأسماك إلى الخارج ودول الجوار على وجه الخصوص.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الهادفة إلى معالجة مشكلات القطاع السمكي وضبط أسعار الاسماك، ومن إبرزها ضرورة إعادة تفعيل سوق الأسماك المركزي (الدوكيار)، وترشيد عملية التصدير من خلال وضع عدد من الضوابط المنظمة لها وإخضاع كل أسواق ومزادات بيع الأسماك لسلطة الجهات الرسمية المعنية.