أقر إجتماع موسع لقيادات ومنتسبي القطاع السمكي في عدن، برئاسة محافظ المحافظة، أحمد لملس، سلسلة إجراءات لضبط عملية بيع وشراء الأسماك وبما يسهم في الحد من إرتفاع أسعارها .
الإجتماع هو الثاني الذي يعقده المحافظ مع قيادة القطاع السمكي، وضم مسؤولي الحراج في مراكز الإنزال السمكي والأسواق في العاصمة، وقيادات الجمعيات السمكية، وبحضور عدد من المسؤولين في وزارة الثروة السمكية، وهيئة المصائد السمكية بخليج عدن، لمناقشة كيفية تأمين توفير الأسماك لسكان العاصمة بالأسعار المناسبة.
وشدد اللقاء على أهمية إعطاء الأولوية للسوق المحلي من خلال توفير الكميات الكافية من الأسماك وبأسعار مناسبة تكون في متناول المواطنين ويسهل عليهم شرائها.
وبعد مناقشة مستفيضة خرج الاجتماع بُجملة من القرارات، أبرزها تفعيل قرار وزارة الثروة السمكية المتعلق بمنع تصدير بعض أنواع الأسماك مثل الباغة والجحش والبياض، وإعادة فتح السوق المركزي "الدوكيار"، وتوفير الحماية الأمنية والتنسيق مع قيادة خفر السواحل وقيادة التحالف العربي بشأن دخول القوارب الكبيرة (العباري)، وقوارب الصيد التقليدي.
كما أقرّ الاجتماع، تكليف هيئة المصائد السمكية بتفعيل الرقابة على مراكز الانزال، وعدم السماح بمزاولة بيع وشراء الأسماك في غير المراكز المعتمدة، وتنظيم عملية خروج الأسماك إلى المحافظات الأخرى والدول الخارجية عبر المنافذ الرسمية والتأكد من وجود تراخيص ممارسة العمل لمصدريها واستيفائهم للشروط القانونية كافة ومنع خروج اي كميات من الأسماك لا تحمل فواتير الشراء وقسائم التحصيل التي تثبت قانونية شرائها من المراكز والأسواق الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، أقر الاجتماع أيضاً تكليف السلطات المحلية في المديريات بحصر باعة الأسماك وإلزامهم بالبيع في الأسواق المخصصة لذلك، مع ضرورة حملهم تراخيص العمل والشهادات الصحية اللازمة، ودعم الجمعيات السمكية على فتح مراكز لبيع الأسماك في مديريات العاصمة بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع السلطات المحلية في المديريات.