فرضت جماعة الحوثي إجراءات أمنية مشددة لمراقبة شخصيات مالية ومديرو بنوك أهلية وتجارية ورجال أعمال في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المليشيا تمنع أي تحرك لمديري البنوك وبعض رجال الأعمال، داخل صنعاء مشددة القيود لمنعهم من مغادرتها، في محاولة منها للضغط من أجل تسليمها "كود السويفت".
وأشارت إلى أن المليشيا عبر البنك المركزي بصنعاء الخاضع لها، تصر على الحصول على كود كل بنك لتتمكن من كسر الودائع في البنوك الخارجية، وتحويل أموال لحساباتها في الخارج، مثلما فعلت في وقت سابق ببنك سبأ الإسلامي.
وكانت المليشيا قد إختطفت عدداً من مديري البنوك وفروعها، ومن بينهم مدير فرع البنك التجاري في منطقة بيت بوس، كما اقتحمت المليشيات مقر بنك التضامن وقامت بنهب وتحويل أرصدة مالية في الخارج لحسابات مرتبطة بها.
وتتدخل الميليشيا بشكل سافر لفرض قيود مشددة بقوة السلاح على تعاملات البنوك اليمنية، لتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.
وفرضت، إثر هيمنتها على البنك المركزي في صنعاء، تدخلات غير قانونية على التعاملات وتقيد عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسية المتواجدة بصنعاء، للتحكم في النشاط المصرفي وتمرير غسل الأموال.