قالت مصادر سياسية محلية أن القرار العسكري للكثير من القوات المحسوبة على الحكومة الشرعية، والتي تمّ تشكيلها في الآونة الأخيرة بدعم قطري، في منأى عن التوجهات السياسية المعلنة لقيادة “الشرعية”، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي.
وأكدت المصادر وجود تنسيق قطري – تركي لدعم توجهات إخوانية لاجتياح العاصمة المؤقتة عدن من خلال التصعيد العسكري من شرق عدن وشمالها، وتحريك الخلايا النائمة من داخل المدينة بهدف إسقاطها، وطيّ صفحة اتفاق الرياض بشكل كامل، وفرض الأجندة المدعومة من الدوحة وأنقرة على كامل المناطق المحررة في جنوب اليمن.
ووفق صحيفة العرب اللندنية، فإنه بالتوازي مع انحسار وجود الإخوان والحكومة الشرعية في شمال اليمن، بعد سقوط محافظة الجوف ونهم ومناطق واسعة من البيضاء ومأرب، يسعى الإخوان للتمدد جنوبا على قاعدة اتفاق غير معلن بين أنقرة وطهران والدوحة لتمكين الحوثيين من شمال اليمن، وتسليم الجنوب لجماعة الإخوان بهدف خلق مشروعين معاديين لدول التحالف في اليمن.
وترجّح مصادر يمنية مطلعة لـ”العرب” أن يواصل تيار قطر في الحكومة اليمنية وجماعة الإخوان سياستهما في التصعيد العسكري والتوتير السياسي من داخل مؤسسات الشرعية عبر خطة لتوزيع الأدوار بين قيادات تدّعي حرصها على العلاقة مع التحالف العربي، وقيادات أخرى تعمل بشكل متزامن مع أنقرة والدوحة لتوفير الأرضية المناسبة للتدخل التركي في اليمن، الذي ترجّح المصادر أن يكون عبر محافظة شبوة، وساحلها على بحر العرب، القريبة من القواعد التركية في الصومال.