أصدر البنك المركزي في عدن بيانا هاما بشأن انباء متداولة في المواقع الالكترونية.
وكذب البنك المركزي ما تناولته تلك المواقع الالكترونية حول قيام قيادة البنك المركزي بالاتفاق مع احدى المجموعات التجارية لتشغيل وإدارة المقسم الوطني.
وأكد البنك المركزي في بيان صادر عنه بأن تلك الأخبار مغلوطة وعارية عن الصحة تماما وناتجة عن عدم فهم والمام كاتبيها بطبيعة الأعمال المصرفية والمالية والمفاهيم المرتبطة بها.
وأوضح البنك المركزي للجمهور بأن المقسم الوطني ليس سلعة للبيع والشراء، إنما هو عبارة عن نظام الكتروني يعمل على ربط البنوك بشبكة اتصالات واحدة وقاعدة معلومات موحدة تتولى عملية تشغيله وإدارته وربطه شبكياً مع البنوك والمؤسسات المالية جهة متخصصة يوافق عليها البنك المركزي.
وقال: وحرصاً من البنك المركزي على خلق بيئة تشريعية وقانونية تنظم أعمال المؤسسات المقدمة لخدمات الدفع الإلكترونية وكذا لمديري/ مشغلي أنظمة الدفع، فقد قام البنك المركزي وبالتعاون مع خبراء دوليين بإعداد تعليمات تنظم أعمال هذا النوع من الشركات/ المؤسسات والتي يتطلب اعتمادها صدور قرار من رئاسة الوزراء وذلك وفقاً لنص المادة (4) من قانون البنوك رقم (38) لعام 1998م.
وأضاف: ولا يزال البنك المركزي في طور استكمال البناء التشريعي والقانوني الذي ينظم أعمال المؤسسات المالية غير البنكية التي يحق لها تشغيل وإدارة “المقسم الوطني” من خلال البنك المركزي، ولن يتم منح أي مؤسسة أو شركة هذا الحق حتى الانتهاء من ذلك.
وأختتم البنك بيانه بالقول: وعليه يهيب البنك المركزي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية ومن جهات الاختصاص وعدم الانجرار وراء الاشاعات الكاذبة والمضللة والتي من شأنها الإضرار بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني المنهك في بلادنا.