أدراج الرياح ذهبت مزاعم قطر إصلاحها في قوانين العمل، فيما ارتفعت أصوات المنظمات الدولية منددة بما يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات جسيمة كالطرد التعسفي من العمل، والامتناع عن دفع الرواتب الزهيدة، والمعاملة غير الإنسانية، واحتجاز جوازات السفر لمنع العمال من العودة إلى بلدانهم.
وقال مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة، إن الشركات في قطر فشلت في دفع مئات ملايين الدولارات من الرواتب والمزايا للعمال ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي فيروس كورونا.
مشيراً إلى فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، ومنح آخرين أجوراً مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، وحرمان آخرين من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم. ونقل التقرير عن عامل نظافة من بنغلاديش، أنه لم يتسلم راتبه منذ أربعة أشهر، مضيفاً: «جئت إلى هنا للعمل ولمساعدة عائلتي، لا لأكون متسولاً أعيش بمفردي».
وكشف التقرير عن أن ما يصل إلى 2000 عامل لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم على الفور، وأنّ معظمهم لم يتلقوا رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، موضحاً أنّ العمال في قطر يتسولون للحصول على الطعام مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. واعتبر المركز، أن نتائج التقرير تدل على سرقة للأجور، مشيراً إلى أنّ 87 في المئة من العمال أبلغوا عن عدم دفع الأجور أو تأخرها، فيما أثر سوء المعاملة في العمل على ما يقرب من 12 ألف عامل منذ العام 2016.
إلى ذلك، قال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، لقد وعدت بإجراء سلسلة من الإصلاحات وتوفير أجور أفضل والحصول على العدالة في حالات الانتهاك، إلا أنّ العديد من العمال الأجانب لم يستفيدوا من هذه الوعود، مضيفاً: «إلى حين إنفاذ هذه الإصلاحات بالكامل، سيظل العديد منهم أسرى دوامة الاستغلال».
على صعيد متصل، وفي مقال بموقع «آخر صوت» الإيطالي، حمل عنوان «كأس العالم 2022: جيش لا صوت له من العبيد المهاجرين من قطر»، قالت الكاتبة والباحثة كاميلا ألديني، إنّ وراء جنون البناء القطري، يختفي عالم من الإساءة والاستغلال:
عمال يتقاضون أجوراً منخفضة يجبرون على العمل لساعات طويلة في ظروف غير إنسانية، على الرغم من توقيع قطر تحت الضغط الدولي على منظمة العمل الدولية، لم يتغير شيء يذكر في حياة العمال، ظلت الإصلاحات على المستوى النظري فقط، وفشلها في التطبيق.
حيث يترك العمال في أوضاع قاسية من الاستغلال، لا يزال الكثير منهم يتعرضون لسوء المعاملة، وهم محاصرون في حلقة مفرغة من الديون بسبب ممارسات التوظيف غير القانونية وغير الأخلاقية على أيدي أصحاب العمل الذين يستولون على جوازات السفر ويمنعون الأجور، على الرغم من إنشاء لجان تسوية النزاعات العمالية، إلا أنّ هذه الأداة أثبتت عدم فاعليتها، وينتظر آلاف العمال دون جدوى تحقيق العدالة».
ولفتت ألديني، إلى أنّ المئات من عمال البناء يموتون كل عام في قطر، بينما تشير السلطات إلى أسباب طبيعية ولا أحد يحقق في هذه الوفيات، فيما ترسل الجثث إلى البلدان الأصلية لأصحابها، مشيرة إلى أنّه وعلى الرغم من طلبات المنظمات غير الحكومية، فإنّ المسؤولين في قطر لا يقدمون معلومات واضحة عن أعداد وأسباب وفيات البناء. وأضافت ألديني:
«في ظل بقاء 562 يوماً على انطلاق كأس العالم 2022 يعمل جيش لا صوت له من العمال في قطر دون حماية ودون حقوق، وعندما يركض لاعبونا في الملاعب المضيئة، وستتدفق الجماهير إلى الفنادق الفاخرة الجديدة، وسنشجع أو نبكي لمنتخبنا الوطني، دعونا لا ننسى أن وراء هذا التنظيم كرامة الإنسان التي ماتت».
ويرى مراقبون، أن أوضاع العمال في قطر تكشف فشل تنظيم الحمدين في تنفيذ الإصلاحات التي أقرها تحت الضغوط الدولية، نظراً لسيطرة جماعات ضغط متغلغلة في مفاصله على قطاع التشغيل وقدرتها على التلاعب بالقوانين.
فضلاً عن غياب إرادة حكومية في حماية العمالة الأجنبية، إلى جانب التدهور الاقتصادي التي تعانيه قطر بسبب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة، وتفشي فيروس كورونا وشراء الولاءات ودعم النظامين التركي والإيراني.