تواصل سلطات ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، عبثها بنظام القضاء تحت مسمى تصحيح المنظومة العدلية التي بات يترأسها عضو المجلس السياسي للإنقلاب، محمد الحوثي، الذي ينافس رئيس المجلس، مهدي المشاط على حكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم .
وذكر موقع سبأنت في نسخته الحوثية، أن الحوثي ترأس إجتماعاً ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى الحوثي القاضي أحمد المتوكل وأعضاء المجلس، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع في الحكومة غير المعترف بها الفريق الركن جلال الرويشان، للوقوف والاطلاع على ما تم بشأن التعديلات الإجرائية المطلوبة في بعض القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي وتسريع وتحقيق العدالة، على حد زعمه .
ووجه الإجتماع البرلمان الذي لم يستطع حتى الآن عقد جلسة مكتملة النصاب بسرعة إقرار وإنجاز هذه التعديلات باعتبارها من أهم الخطوات التي تحقق العدالة وتسرّع الإنصاف كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية ودولة النظام والقانون.
وأكد حقوقيون محليون، أن هذه التحركات من سلطات الحوثي هدفها إستكمال تكييف القوانين لخدمة أهدافهم وأجندتهم التي يغلفونها بمزاعم تحقيق العدالة والإنصاف، في وقت تمارس فيه قيادات الصف الأول جرائم سلب ونهب للمال العام على مرائ ومسمع الجميع .
كما تطرق الإجتماع وفق الموقع الحوثي إلى مناقشة سير تنفيذ مخطط الميليشيات بشأن إستبدال كافة الأمناء الشرعيين بآخرين موالين لهم وذلك في إطار توجهاتهم لإستكمال السيطرة على أراضي الأوقاف ونهبها .