أقر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ،مارتن غريفيث، بالأهمية الحيوية لتعز في عملية السلام في اليمن ودورها طويل الأمد كمركز تاريخي وسياسي واقتصادي وثقافي مهم في اليمن.
وأعرب عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن إعلان التفاهمات حول تعز ، والذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018 .. مستنكراً الوضع الإنساني المتردي بسبب استمرار إغلاق الطرق و بسبب النشاط العسكري المستمر وانعدام الأمن.
جاء ذلك خلال لقاءه بممثلين عن المجتمع المدني من تعز اليوم الخميس افتراضيًا لجمع وجهات نظرهم حول حل لتعز بما يتماشى مع اتفاقية ستوكهولم ولالتماس الأفكار حول كيفية تحسين الوضع الحالي .
وأدان غريفيث جميع أشكال العنف ضد المدنيين بما في ذلك الأطفال والهجمات على البنية التحتية المدنية في المدينة والمحافظة من جميع الأطراف المتحاربة.
قال "إن التكلفة البشرية للحرب في تعز غير مقبولة و سنواصل جهودنا لإيجاد حل سياسي من شأنه إسكات البنادق مما سيعود بالنفع على جميع اليمنيين، بمن فيهم سكان تعز."
وناقش ممثلو المجتمع المدني مع غريفيث جهودهم وأولوياتهم وتبادلوا وجهات النظر والتوصيات بشأن الدعم الممكن أن تقدمه الأمم المتحدة في التوصل لحل لمشكلة تعز.
وبحسب الخبر الذي نشره مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، سلط المشاركون الضوء على المبادرات المحلية للتوسط بين الأطراف المتحاربة لفتح الطرق وتحسين الخدمات العامة وخفض حدة العنف.
كما شددوا على ضرورة تضمين رؤى ناشطي المجتمع المدني في العملية السياسية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها وناقشوا مع المبعوث الخاص سبل تحسين التنسيق بين الوساطة المحلية والوساطة الأممية لتحسين الوضع في تعز.
وأطلع المبعوث الخاص المجموعة على عملية التفاوض حول الإعلان المشترك مسلطًا الضوء على الفوائد التي ستعود على تعز في حال التوصل لاتفاق حول مسودة الإعلان المشترك مثل تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وفتح الطرق. كما أشاد المبعوث الخاص بكافة الجهود التي يبذلها المجتمع المدني للتخفيف من معاناة سكان تعز.
وأضاف غريفيث: "إن الإلهام والإبداع والصمود الذي تمثلونه جميعًا في هذه الغرفة الافتراضية منارة لنا جميعًا. لقد عملتم منذ بداية الحرب بلا كلل لفتح الطرق و السماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في ظل أكثر الظروف تعقيدًا وصعوبة."
وشدد غريفيث كذلك على أن مكتبه سيواصل التفاعل والتماس الآراء من المجتمع المدني بما في ذلك مجموعات النساء والشباب لتضمين تلك الآراء والرؤى في العملية السياسية.