أوضح الخبير النفطي والاقتصادي د. علي المسبحي بأنه قد سبق وان حذر في تصريح سابق من تفاقم أزمة انهيار العملة المحلية ، كما طالب بإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية لما لهذا القرار من تأثير كبير على عملية استنزاف العملة الصعبة في البنك المركزي من قبل مستوردي المشتقات النفطية من الخارج والذين يزداد عددهم يوم بعد يوم .
وقال د. علي المسبحي في تصريح جديد له اليوم بأن البنك المركزي قد اصبح اليوم عاجزاً عن توفير العملة الصعبة للعملاء ولأسباب عدة من ابرزها ضعف وتدني وانحسار موارد الدولة وارتفاع مستوى الإنفاق العام.
واشار بأنه وفي الوقت الذي كان من المفترض فيه تشديد البنك المركزي من إجراءاته ضد مستوردي المشتقات النفطية واتباع سياسة صارمة معهم ، مقابل تسهيل إجراءات شركة النفط الحكومية في عملية المصارفة ، الا ان ماتم هو العكس ، بالرغم من ان المستوردين من القطاع الخاص مايزال يشوب عملهم نوع من الغموض ، في ظل استمرار عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين وبالتالي خلق الأزمات وعملية احتكار المواد ورفع اسعارها مع انتشار السوق السوداء.
واضاف د. المسبحي قائلا : " في الواقع ان ماتجري اليوم من افعال وتصرفات صادرة من قبل البنك تقودنا للتساؤل والاستفسار ، فلماذا يقوم البنك المركزي بتسهيل الإجراءات المصرفية بعملية المصارفة للتجار المستوردين ، بينما يشدد وفي المقابل إجراءات المصارفة على شركة النفط الحكومية دون وجود اسباب منطقية بالامكان ان تقنعنا بانه ليس هناك نوع من التمييز والتمايز في المعاملة ؟! " .
وواصل بالقول : " علماً بان هذا الأمر أن دلّ على شي إنما يدل على وجود لوبي فساد وسماسرة للعملة بداخل البنك المركزي ، وانتشار لسماسرة العمولات اللذين وللاسف يقومون بتسهيل إجراءات القطاع الخاص على حساب مؤسسات الدولة ، وهو ما يتضح جلياً من خلال منع المصارفة لشركة النفط ، وليس هناك حقيقة ثمه تفسير اخر غير الذي اشرنا اليه مسبقاً " .
كما لفت المسبحي إلى ان مايمارسة البنك المركزي من تجاهل اليوم تجاه عملية المصارفة لشركة النفط ، انما يساهم بالدرجة الرئيسة في خلق أزمة مشتقات نفطية في السوق المحلية لصالح القطاع الخاص ، وبالتالي وضع شركة النفط في وضعية العاجزة عن معالجة هذه الأزمة والسيطرة على سوق النفط ، في الوقت الذي يعتبر فيه البنك المركزي هو صانع الأزمة الحقيقية .
واختتم الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي ، تصريحه مطالباً كل من الرئاسة والحكومة بالتدخل العاجل لانهاء حالة الفوضى المصرفية التي يتبعها البنك المركزي ، وإنهاء حالة الانفلات من خلال قطع الطريق على سماسرة العمولات ومنع اتباع سياسة تدميرية ضد مؤسسات الدولة ومنها شركة النفط - فرع عدن ، وبالتالي انهاء حالة التآمر الذي يتبعها وينتهجها البنك المركزي في تعامله مع شركة النفط.