كشف تسريب صوتي عن خطة أعدها تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا للسطو على الحكم.
يأتي هذا في إطار محاولات توظيف تنظيم الإخوان للمسارات الساعية لحل الأزمة الليبية وتوجيهها لخدمة مصالح الجماعة الإرهابية المدعومة من تركيا وقطر.
ويعمل التنظيم الإرهابي للسطو على رئاسة البرلمان الليبي كأحد الأهداف الرئيسية لاجتماعات البرلمانيين في غدامس.
واعترف الإخواني سليمان سويكر في مكالمة هاتفية مسجلة، بوجود مساعي لتنصيبه رئيسا للبرلمان الليبي في اجتماعات غدامس، التي يجريها عدد من النواب استكمالا لاجتماعات برلمانيين في طنجة المغربية، والتي أجريت في إطار مسعى لم الشمل البرلماني.
سويكر الذي يفاخر بانتمائه للتنظيم الإرهابي ودوره في المسارات السياسية السابقة، هو أحد نواب البرلمان الليبي الذي خاض الانتخابات البرلمانية عام 2014 ممثلا لإحدى دوائر شرق ليبيا ومنحه الناخبين الثقة كمرشح مستقل.
وانضم سويكر لـ22 نائبا مقاطعا لجلسات البرلمان المنتخب، وشكلوا في طرابلس مجموعة تطلق على نفسها مجلس النواب الموازي في طرابلس الداعم لحكومة فايز السراج الموالية لتركيا، وذلك في محاولة لشق شرعية البرلمان.
ومنذ انتخاب البرلمان الليبي في 2014، تشهد ليبيا أزمات سياسية متلاحقة وصدامات عنيفة راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الليبي بسبب الانقلاب المسلح الذي قام به تنظيم الإخوان الإرهابي على شرعية الصندوق التي جاءت على غير رغبتهم.
حيث تم إقصاء التنظيم الإرهابي من المشهد السياسي بعد حصوله على 22 مقعدا فقط من مجموع 188 نائبا، وهو ما اعتبره تهديدا لمصالحه وأطماعه السياسية التي يحاول أعضائه تحقيقها في شمال أفريقيا انطلاقا من ليبيا.
وتحرك تنظيم الإخوان شاهرا سلاحه للسطو على السلطة في طرابلس، مستعينا بالتنظيمات الارهابية الأخرى المتحالفة معه.
وخشية من بطش ميليشيات الإخوان والتنظيمات الإرهابية بالبرلمان المنتخب حديثا وقتها، أقر البرلمان الليبي حصر انعقاده الدستوري في مدينة آمنة بعيدا عن سطوة هذه العناصر، حيث تم اختيار طبرق.
وبعد تحرير شرقي ليبيا بالكامل من سطوة التنظيمات الإرهابية في 2017، تم اعتماد بنغازي كمقر دائم للانعقاد الدستوري للبرلمان.
وفيما تواصل التنظيمات الإرهابية السطو على العاصمة طرابلس، انقطع 18 عضوا منتميا لتنظيم الإخوان عن حضور الجلسات شرق ليبيا ولم يؤدوا اليمين الدستورية.
واجتمع المقاطعون في طرابلس ومعهم عدد من المنتمين للتنظيم سرا الذين فازوا بالانتخابات كمستقلين، ليشكلوا ما اسموه البرلمان الليبي في طرابلس، بمجموعة لا تتجاوز 25 عضوا.
وفي إطار السعي العربي لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا، بدءا بتوحيد البرلمان الليبي ولم شمله، وجه البرلمانين المصري والمغربي دعوات في 20 نوفمبر 2020 لاستضافة اجتماعات لم الشمل التي أطلقها عدد من البرلمانيين الليبيين.
وتمت الاستجابة لدعوة البرلمان المغربي في 23 نوفمبر الماضي، حيث دارت اجتماعات تشاورية بين البرلمانيين الليبيين مع مجموعة المقاطعين لتوحيد صفوف المجلس، وتفعيل دور البرلمان سياسيا خلال الفترة الحرجة في عمر البلاد.
وفي غياب رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ونائبه الأول فوزي النويري، انعقدت 3 جلسات تشاورية في طنجة، وقرر المجتمعون نقل الاجتماع إلى أي مدينة ليبية نظرا لعدم دستورية الانعقاد البرلماني الليبي خارج حدود البلاد.
وعلى الرغم من أن الإعلان الدستوري الليبي ينص على حصر شرعية الانعقاد البرلماني في مدينتي بنغازي وطبرق شرقي ليبيا، إلا أنه تم اختيار مدينة غدامس (الحدودية مع الجزائر) كمقر لانعقاد الجلسة الرابعة المكملة لاجتماعات البرلمانيين في طنجة.
وبعد تردد أنباء حول استخدام تنظيم الإخوان الإرهابي لاجتماعات البرلمانيين في طنجة وغدامس للدعوة سرا لإزاحة المستشار عقيلة صالح، وتمكين أحد أعضائه من رئاسة البرلمان، دعا صالح أعضاء البرلمان للاجتماع في المقر الدستوري للبرلمان في بنغازي شرقي ليبيا، وذلك أمس الاثنين، فيما استمرت اجتماعات غدامس ببعض المنتمين للبرلمان.
وفي ظل حالة المحاصصة، دعا مركز الحوار الإنساني، الذي يتولى بتكليف من البعثة الأممية استضافة حوارات الليبيين السياسية في جنيف، شخصيات تنتمي للتنظيم الإرهابي، للمشاركة في اجتماعات ومسارات الملتقى السياسي الليبي الذي عقد في تونس الشهر الماضي.
وروجت هذه الاجتماعات والمسارات بشكل شبه رسمي لتقسيم المناصب وفق أسس المحاصصة، على أن تكون رئاسة المجلس الرئاسي لشرقي ليبيا، ونائبين عن الغرب والجنوب، ورئاسة الحكومة لغربي ليبيا ونائبين عن الشرق والجنوب.
وتردد اسم المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الحالي لرئاسة المجلس الرئاسي القادم، وفتحي باشأغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
في المقابل، سعى بعض المشاركون في ملتقى تونس، المنتمين للتنظيم الإخواني، توجيه الملتقى نحو تمرير بند يضمن عدم الاعتراض على ما يخرج عنه من قرارات.
واستمرارا للمراوغة الإخوانية بمساعدة الدعم التركي والقطري، حاول تنظيم الإخوان تصعيد اسم جديد ينتمي جغرافيا لشرق ليبيا، بينما ولاؤه الأيديولوجي لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وفي التفاف على إرادة الليبيين، حاول التنظيم الإخواني نزع صلاحيات البرلمان الدستورية في منح الثقة للكيانات السياسية الجديدة، ووضعها في يد لجنة الحوار، التي شكلت للإعداد للملتقى فقط.
هذا التوجه، اعتبره البرلمان الليبي تجاوزا لصلاحياته وتحصينا لرغبات الإخوان في السيطرة على المناصب الجديدة، واستغلالا للمسارات الدولية الساعية لحل الأزمة في تحقيق أطماع التنظيم الارهابي، ومن ورائه تركيا وقطر.