عبرت ناشطات يمنيات عن غضبهن وسخطهن لعدم إشراك المرأة في حكومة المناصفة التي جرى تداول تسريباتها خلال الساعات الماضية على عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية دون أي تأكيد من أطراف إتفاق الرياض الذي شكلت الحكومة بموجبه .
وأطلقت النساء على مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج بوسم "لا مشروعية لحكومة دون نساء"، أعربن فيه عن رفضهم لإقصاء المرأة من تشكيلة الحكومة القادمة المكونة من 24 وزير مناصفة بين الشمال والجنوب، يمثلون مختلف الأحزاب السياسية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .
وبهذا الصدد طالبت الأكاديمية، الفت الدبعي النساء المنتميات للأحزاب خاصة المؤتمر و الإصلاح والمجلس الانتقالي برفع اعتراض مكتوب لمكوناتهن بأنهن سوف يجمدن عضويتهن ما داموا لم يقدموا مرشحات للحكومة خاصة وأن هذه الثلاث المكونات كانوا يملكوا حصة أربعة مقاعد لكل مكون" .
فيما أشارت وزيرة حقوق الإنسان السابقة، حورية مشهور، إلى أنه منذ عام ٢٠٠١ لم يتم تشكيل حكومة دون نساء، وقالت "وما فعلته الأحزاب الآن من تقاسم ومحاصصة سياسية وجغرافية ش/ج وإستبعاد النساء صادم وغير مقبول ولو كنت عضوة في أي حزب لقدمت إستقالتي من حزب لايحترم الحقوق السياسية للمرأة ويعطيها نفس الفرص التي يعطيها لأعضائه الرجال" .
أما الناشطة اليمنية ياسمين الناظري فقد تركت الأحزاب التي قامت بتقديم مرشحيها وذهبت إلى إتهام رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، وتحميله مسؤولية عدم إشراك النساء في الحكومة الجديدة، مبررة ذلك بأنه المعني بمخاطبة الأحزاب والمكونات السياسية بترشيح النساء وعلى رئيس الجمهورية تصحيح هذا الأمر .
فيما قالت الصحفية اليمنية، عهد ياسين، أن تشكيل حكومة بدون نساء ، اجحاف بحقوق وجهود النساء ومشاركتهم في مؤسسات الدولة .. مؤكدة أنه من الجنون ان يتم إقصاء المرأة في هذا التوقيت التي باتت اغلب الدول الرجعية تعين نساء .