كشف برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ذراع إيران، عن تقرير حديث أكد قيام سلطات الحوثي بنهب اراضي الدولة في ظل حماية وتغاضي من الحكومة غير المعترف بها، والسلطات القضائية التي باتت تحت سيطرة القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي .
التقرير الذي اعدته لجنة الخدمات وجرى مناقشته في جلسة البارحة غير القانونية لعدم إكتمال النصاب، أكد وجود عمليات نهب منظمة لأراضي الدولة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات ومنها استحداث مبان سكنية على الأرض المخصصة للمرافق الخدمية العامة بأمانة العاصمة شارع الخمسين جنوب حي الأصبحي وحدة جوار "395".
ووفق ما نشره موقع سبأنت في نسخته الحوثية، فإن برلمان الراعي في تقريره حمل حكومة بن حبتور مسؤولية إستمرار أعمال الإستيلاء والسطو على اراضي الدولة من بسبب عدم اتخاذها الإجراءات القانونية بحق من ثبت تورطه في عمليات النهب والسطو .
وفي حين طالب التقرير الحكومة بإلزام الجهات ذات العلاقة بالحماية والحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وإزالة المخالفات وكذا حماية جميع أراضي وأملاك الدولة والمواطنين بالأمانة والمحافظات، فإنه في الوقت شدد على ضرورة إيقاف ما أسماها بـ"الدعاوي الصورية القائمة على التزوير والتدليس أمام القضاء بغرض نهب أراضي وأملاك الدولة" .
وتؤكد المعلومات الورادة في التقرير والتي نشرتها وسيلة إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء، حقيقة قيام الميليشيات بنهب اراضي الدولة تحت غطاء القضاء الذي بات يسيطر عليه القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية، محمد علي الحوثي الذي إبتدع لنفسه منصب "رئيس المنظومة العدلية" من أجل السيطرة على القضاء والأوقاف بهدف نهب اراضي الأخيرة عقب إستبدال مئات الأمناء الشرعيين بمواليين لهم .