تضمنت تشكيلة الحكومة الجديدة التي صدر قرار جمهوري بتسمية أعضاءها اليوم الجمعة، أسم الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، الذي جرى تعيينه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين .
وأحمد عوض بن مبارك الذي يشغل أيضاً منصب سفير اليمن الحالي لدى واشنطن، من مواليد مدينة عدن عام 1968 م، وهو يعتبر من السياسيين الذين قاموا بهندسة وإدارة مؤتمر الحوار الوطني الذي كان يشغل منصب الأمين العام له .
حاصل على دكتوراة في إدارة الأعمال جامعة بغداد، قبل أن يلتحق بهيئة التدريس في جامعة صنعاء وجامعة العلوم والتكنولوجيا التي كان يدرس فيها إدارة الإنتاج والعمليات وإدارة الجودة الشاملة والإدارة الإستراتيجية ودارسات الجدوى .
وعمل بن مبارك مستشارا لعدد من المشاريع الدولية باليمن في مجالات الإدارة وجودة التعليم وسوق العمل والتنمية.
وتولى تسيير مركز إدارة الأعمال للدراسات العليا بجامعة صنعاء الذي يدار بالاشتراك بين جامعة صنعاء وكلية ماسترخت للإدارة بهولندا، وهو أول مشروع تعليمي يمني يحصل على الاعتماد الأكاديمي من بريطانيا وأميركا.
وخلال 2002-2007 شغل منصب رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية والتسويق وإدارة الإنتاج بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية الأهلية، قبل أن ينتقل إلى المركز الإداري بجامعة صنعاء الحكومية.
قدم العديد من الاستشارات الإدارية والدورات التدريبية لعدد من المؤسسات الخاصة والعامة في اليمن والبحرين ورواندا وإثيوبيا ورومانيا وهولندا.
وفي 2012، شغل عضوية اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الذي أنطلقت اعماله عقب إحتجاجات 11 فبراير التي كان بن مبارك احد المشاركين فيها، ليصبح هو أمينه العام في مارس/آذار 2013 .
وعندما اختتم المؤتمر أعماله في 25 يناير/كانون الأول 2014، عُين بن مبارك عضواً ومقرراً للجنة الأقاليم التي حددت عدد الأقاليم -التي سيتشكل منها اليمن الجديد- وحدودها.
عُيّن ابن مبارك في 11 يونيو/حزيران 2014 مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2014 كلفه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل حكومة وطنية. لكن جماعة الحوثي اعترضوا على هذا القرار، واعتذر هو بدوره عن المهمة وقبل الرئيس اعتذاره.
اختُطف أحمد عوض في 17 يناير/كانون الثاني 2015 أثناء مروره بأحد شوارع العاصمة صنعاء في طريقه إلى مقر الرئاسة لحضور حفل تسليم مسودة الدستور من لجنة الصياغة إلى هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وسرعان ما أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الاختطاف قائلة إنه "خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة"، وتعني بذلك الاتفاق الذي وُقّع بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014.
وعلى إثر اختطاف بن مبارك، عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتماعا استثنائيا لمجلس الدفاع الوطني لبحث كيفية حل أزمة اختطافه.
وشهدت محافظة شبوة -التي تنتمي إليها عائلة بن مبارك- إضرابا شاملا وهدد مشايخ قبائلها بوقف إنتاج النفط والغاز في المحافظة احتجاجا على عملية الاختطاف، وهو ما أدى في النهاية إلى الإفراج عنه يوم 27 يناير/كانون الثاني 2015 وتسليمه إلى الشيخ عوض الوزير أحد مشايخ شبوة بالعاصمة صنعاء.