أردوغان يطلب من أوروبا وأميركا فتح صفحة جديدة

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما، متمنيا أن يظهر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أهمية للعلاقة بين واشنطن وأنقرة.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قد أدلى بتصريحات نارية خلال حملته الانتخابية ضد أردوغان، الذي وصفه بالمستبد، متعهدا بإزاحته من السلطة عبر صناديق الاقتراع.

يأتي ذلك وسط توقعات بانهيار الاقتصاد التركي جراء تلك العقوبات والمغامرات غير المحسوبة لإدارة الرئيس أردوغان، حيث قالت جولديم أتاباي، الخبيرة الاقتصادية التركية وكبيرة اقتصاديي بنك "إكسبريس انفستمنت"، إن فرص تركيا في إحداث نمو اقتصادي في عام 2021 ضعيفة للغاية، مضيفة أن البلاد ستستقبل العام الجديد بإرثها الاقتصادي المتدهور.

وأوضحت أتاباي، في مقالها على موقع "أحوال"، أنه على الرغم من أن عام 2021 من المتوقع أن يشهد تعافيًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة تتراوح بين 4 و5%، إلا أن أنقرة لن تتمكن من التخلص من إرثها الاقتصادي المليء بالأعباء في العام الجديد، فهي مقيدة بنمو أبطأ يصل إلى 3.0-3.5%.

وأرجعت الخبيرة الاقتصادية السبب في ذلك إلى زيادة معدلات البطالة التي تشهدها تركيا، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، والفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع وجود دفتر قروض متعثر ضخم، كل ذلك سيعيق آمال الحكومة في الخروج من العام الحالي بوضع أفضل بسبب سياسيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخله في عملية صنع القرار في البنك المركزي، تقلص نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9.9% في الربع الثاني من عام 2020، كما تم تخفيض معدل السياسة النقدية إلى 7.3%، كما خفضت البنوك الحكومية أسعار الإقراض مما تسبب في زيادة القروض المتعثرة، وارتفاع معدلات التضخم.

وتابعت أن بيع احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي من خلال بنوك الدولة بطريقة غير شفافة، أدى إلى انهيار سريع لاحتياطي العملات الأجنبية، وسط حالة من سياسة الإنكار التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية، والفشل في التوصل إلى خطة اقتصادية ذات مصداقية بين المستثمرين، وكانت النتيجة هي انخفاض قيمة الليرة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها القياسية الجديدة عند 8.5 مقابل الدولار الأميركي.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الليرة قد انخفضت بنسبة 30% منذ بداية العام وحتى الآن وبنسبة 80% تقريبًا خلال العامين ونصف العام الماضيين، ووصل ارتفاع التضخم الأساسي إلى 14%، ما أدى إلى عجز بالحساب الجاري وصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها أردوغان في نوفمبر 2020، ووعوده بالحفاظ على موقف صارم من السياسة النقدية أمر "مشكوك فيه"، مشيرة إلى أن إقالته لمحافظ البنك المركزي وإجبار صهره على الاستقالة من منصبه في الوزارة، من المتوقع أن لا يأتي بنتيجة ملموسة.