ينتظر متعاقدو هيئة مستشفى الجمهورية عدن بفارغ الصبر خبر تثبيتهم واعتمادهم في كشوفات الرواتب الأساسية، أسوة بباقي الهيئات والمؤسسات في عدن، حيث تصل خدمة بعضهم في الخدمة إلى السنة الخامسة عشر في سلك المتعاقدين.
وقضى عدد منهم نحبه وهم يحلمون باستلام أول راتب حكومي من المستشفى، لكن الموت كان سباقًا من الراتب ومن ذاك الحلم، رغم أن هذا الحلم حق يجب أن يحصل عليه المتعاقد نظير ما قدم من خدمات في المستشفى.
لك الله يا صلاح علي احمد، ولك الله يا شوقي محمد علي، ولك الله يا انجيلا فضل غالب، سنظل نكرر هذه العبارات تضامنا منا مع هؤلاء المتعاقدين الذين دفنوا بالتراب قبل حتى أن يروا أو يأمنوا لأولادهم الراتب المعاشي الذي يدفع عنهم منعطفات الحياة وكدرها.
وسيلحق بهم متعاقد تلو آخر، محملين على جنازة قبل أن يتم الافراج عن رواتبهم الأساسية التي أصبحت حلم من قبل من يبيعون ويشترون بحقوقهم الشرعية.
وهنا نؤكد بأن متعاقدي بعض المرافق الحكومية الذين لم تتجاوز خدمتهم السنة قد تحقق لهم الحلم واستلموا رواتب عدة أشهر لا لشهر واحد فقط، لكن متعاقدو مستشفى الجمهورية من ينظر لحالهم ويفتي في مشكلتهم ويحقق حلمهم قبل أن يقضوا أحد الأجلين، الموت أو التقاعد المعاشي قبل أن ينعموا بالوظيفية الرسمية؟
وينظر المتعاقدون وكلهم أمل نحو الحكومة الجديدة ومحافظ عدن أحمد حامد لمس للنظر والبت في قضيتهم ومشكلتهم التي تؤرقهم وتشكل حاجز وعائق كبير في أداءهم وتقديمهم للخدمات الطبية الإنسانية التي تعتبر المهنة الأهم على وجه الكون وهي مساعدة المرضى، نظرا للظروف المعيشية القاسية التي تعصف بهم وبالبلاد.
وهنا يؤكد المتعاقدون الذين يملكون الحق الشرعي بالتوظيف أنهم حاصلين على الفتوى الإدارية من وزارة الخدمة المدين منذ عام 2013م، لكن إلى الان لم يتمكنوا من الحصول على الرقم المالي من وزارة المالية أو مكتب مالية عدن، رغم طرح بعض الحلول والتسويات ليتمكن من ضمهم ضمن كشوفات الرواتب الأساسية.
لا ندري من له المصلحة في عرقلة وتسوية حقوق هؤلاء المتعاقدين الذين يعملون بأجور لا تكفي لسد بعض الاحتياجات الضرورية لهم ولذويهم، رغم إن إدارة المستشفى رفعت مذكرات عدة بحاجتها الشديدة لهم وخصوصا بأن المستشفى في الوقت الحالي يعمل بعدد كبير من المتعاقدين بسبب إحالة عدد كبير من الموظفين الاساسين إلى التقاعد ممن وصلوا أحد الأجلين، ولم يتم اعتماد أي توظيف منذ عام 2012.
وفي الأخير وجه المتعاقدون رسالة لكل من هو قادر في تقديم المساعدة من الحكومة أو المحافظ وجاء فيها: "نتوجه اليكم من اجل انصاف مئات المتعاقدين الذين ينتظرون حقهم في التوظيف منذ عشرات السنين، حيث لم يعد ثمة ما يمنع رفع ملفهم إلى وزارة المالية ووزارة الصحة لإنهاء رحلة العذاب المقيتة التي عاشوها، ووضع حد لهذا الظلم والتعنت، وإن مصلحة المستشفى كما تؤكد الإدارة دوما تقتضي اعتماد توظيف المتعاقدين ليخدموا المستشفى بشكل أفضل بكل إخلاص وتفاني.