فجر وزير في حكومة سلطات الحوثي غير المعترف بها، سابقة خطيرة تنذر بأزمة كبيرة بين الحكومة والسلطة القضائية في صنعاء .
وأقدم وزير الشؤون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري، في كلمة له خلال فعالية المؤتمر العام لحماية المستهلك، على مهاجمة القضاة ووصفهم بإنهم "يهود" .
وذكر مصدر محلي كان حاضراً الفعالية، لـ(نافذة اليمن) ان هذا الوصف أطلقه المحاقري بحضور عدد من وزراء حكومة الحوثيين غير المعترف بها .. مشيراً إلى أن الرد على المحاقري جاء سريعاً من قبل أحد القضاة المشاركين في المؤتمر الذي صعد الى المنصة معترضا على هذا الوصف مهددا بمقاضاة الوزير .
وأشار المصدر إلى أن عددا من الوزراء الحاضرين حاولوا احتواء الموقف من خلال تقديمهم الإعتذار للقضاة الحاضرين على هذا الوصف الذي يستهدف عقيدة اقوى السلطات في البلاد، قبل أن يتطور الوضع إلى فوضى وملاسنات دفعت برئيس حكومة الحوثي، الدكتور، عبدالعزيز بن حبتور للحضور ومعه رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي قلصت الميليشيات صلاحياته بإبتداع منصب "رئيس المنظومة العدلية" وتكليف القيادي محمد علي الحوثي بإدارتها .
وبحسب المصدر، فإن عدد من اعضاء السلطة القضائية هددوا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة الوزير المحاقري. وقال المصدر ان عدد من القضاء يدرسون الان تقديم استقالة جماعية قد تقلب الطاولة على رأس الحكومة..
واضاف المصدر أن سلطات الميليشيات قامت بمصادرة كاميرات المصورين وهواتف بعض الحاضرين في محاولة للتعتيم على الحادثة وإخفاء أي دليل يدين المحاقري .
ويرى مراقبون للشأن اليمني بأن ما حدث خلال هذه الفعالية يكشف القناع عن الوجه الحقيقي لجماعة الحوثي المستمرة في تماديها لحوثنة ما تبقى من المؤسسات الحكومية والتي باتت اغلبها غير قادرة حتى على حماية خصوصياتها وان كانت قضائية .