عين الرئيس عبدربه منصور هادي احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، بقرار جمهوري اصدره مساء الجمعة وأثار حالة من الغضب الإستياء الشعبي .
هذا القرار جاء على الرغم من إتهامات وجهها الرئيس هادي إلى بن دغر بالفساد خلال إقالته من رئاسة الحكومة في أكتوبر 2018، بل وأحاله للتحقيق معه في الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال فترة توليه منصبه في المجالات الاقتصادية والخدمية، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي مشيرا أن المرسوم صدر من أجل تحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، ومن أجل المصلحة الوطنية العليا.
وأَحْمَد عُبَيْد بِن دَغْر من مواليد عام 1952م، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وكان النائب الأول لرئيس الحزب، وفي منتصف 2015 انشق بن دغر عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وميليشيا الحوثي واعلن انضمامه إلى الرئيس هادي .
وفي ابريل من العام 2016، عينه الرئيس هادي رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لخالد بحاح، قبل أن يقرر إقالته من منصبه وإحالته للتحقيق في 2018 على خلفية سلسلة من الحوادث التي انتهت بمواجهات عنيفة بين قوات المجلس الإنتقالي والشرعية في العاصمة عدن .
ويعتقد أن قرار هادي بإقالة بن دغر وإحالته للتحقيق لم يكن له علاقة بفساده وإهمال الحكومة خلال فترته، ولكن لها علاقة بالصراع على رئاسة حزب المؤتمر بعد رحيل الرئيس السابق للحزب، علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017م .
واعتبر الناشط السياسي والإعلامي، خالد المفلحي، في تدوينة له قرار تعيين بن دغر بهذا المنصب الرفيع مخالفة دستورية بحكم القرار رقم ١٨٠ مادة أ لعام ٢٠١٨ الذي أحال بن دغر للتحقيق .
فيما تساءل الإعلامي محمد سعيد الشرعبي عن مصير التحقيق الذي تحدث عنه الرئيس هادي في قرار إقالة بن دغر
أما الصحفي أنور التميمي فعلق على القرار ساخراً، "لسان حال عبدربّه بعد تعيين بن دغر رئيسا للشورى : أحب الفاسدين وأنا منهم لعلّي أن أشدّ بهم " جماعة" فهم سندي ويدّي وافتخاري ومازلنا سواءٌ في البضاعة" .