اعتبر أحزاب سياسية بارزة في اليمن قرارات الرئيس هادي بشأن التعييات لمجلس الشورى والنائب العام "خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية".
واعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في بيانات لها صدور تلك القرارات خرقا "لمرجعيات الفترة الانتقالية.
نص بيان حزب المؤتمر الشعبي العام
بسم الله الرحمن الرحيم
تتابع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الخروقات والتجاوزات المتتالية التي ترتكبها قيادة الشرعية اليمنية والمخالفة للدستور اليمني والمبادرة الخليجية والتوافق السياسي، منذ وصولها الرئاسة لقيادة البلاد كرئيس انتقالي حتى اللحظة حيث كان أخر تلك الخروقات يوم أمس بصدور حزمة القرارات الجمهورية والمتضمنة بتعين رئيس مجلس الشورى ونوابه وقرارات أخرى والتي تمثل خرقا واضحا وفاضحا للدستور اليمني واتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة بين القوى اليمنية والذي لم يجف حبره بعد.
إننا في المؤتمر الشعب العام نرفض رفضا قاطعا لكل هذه القرارات وندين كل الخطوات والقرارات التي تستهدف اختراق اتفاق الرياض والتنصل عنه، ونجدد دعوتنا للقوى السياسية الداعمة للشرعية التماسك والالتفاف حول بعضها من أجل إنجاح اتفاق الرياض ورفض التجاوزات من أجل تفويت الفرصة للمتربصين باليمن وأمنه واستقراره وبمشروعه الوطني المتمثل في التحرر من المليشيا الانقلابية وبناء دولته الاتحادية العادلة.
كما أننا في المؤتمر الشعبي العام ندعو إلى تصحيح مسار الشرعية ابتداءا من هيكلة رأس الشرعية الذي أصبح سكينا في خاصرة الوطن، مستأثرا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة والتي نتج عنها تفشي الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية داخل الشرعية.
ويأتي كل هذا في وقت تزداد معاناة الشعب اليمني في الداخل يوما بعد آخر ويكتوي بأمرين، مرارة المليشيا الحوثية الانقلابية ومرارة ضعف الشرعية وفسادها المستشري.
إننا في المؤتمر الشعبي العام نحذر من أن لم يكون خطوات جادة في إعادة النظر لمسار الشرعية وتصحيح نهجها فإن أيامها ستكون معدودة.
وانطلاقا من حرصنا على صيانة الدستور اليمني واستمرار التوافق السياسي بين القوى الوطنية، فإننا نطالب القوى السياسية الداعمة للشرعية باجتماع عاجل لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاختراقات الخطيرة، كما ندعو الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية ممثلا بالمملكة العربية السعودية إلى ابدأ حرصهم الشديد في تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التفريط والمساس به من قبل القوى المهيمنة على القرار داخل الشرعية، كونها الراعي لهذا الاتفاق السياسي الهام.
قال تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
نص البيان : بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
تابعنا باستنكار وأسف شديدين الاخبار المتداولة منذ ليلة أمس في وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية عن صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة للمجلس ، بصوره تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار، فضلا عن ما يمثله القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون.
إن صدور مثل هذه القرارات وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار اهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذرية وعميقة ،على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة ، واصلاح مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعية، وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، واحلال سلام شامل ودائم، إذ تؤدي هذه القرارات إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات.
أننا إذ نعبر عن شديد الاستنكار والأسف لصدور مثل هذه القرارات ،فإننا ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، كما ندعوه إلى إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري