هز انفجار عنيف في أوقات متأخرة مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، في ظل التصعيد المتواصل الذي يقوده تنظيم الإخوان المسلمين من داخل الحكومة الشرعية لإفشال اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية.
وبحسب مصادر محلية لـ"نافذة اليمن " أن الانفجار الذي هز شقره الخاضعة لسيطرة ميليشيات الإخوان الإرهابية كان ناتج عن عبوة متفجرة تم زرعها قرب مقر اللجنة العسكرية السعودية، دون أن يخلف الهجوم أية خسائر، موضحة أن العبوة جرى زرعها بالقرب من سور المدرسة التي تتخذها اللجنة السعودية مقرا لها منذ بدء تسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض وفصل القوات المتحاربة في شقرة قبل أكثر من شهر.
ويعد الهجوم الرابع الذي استهدف مقر اللجنة منذ بدء عملها ميدانيا في المدينة التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الاخوان الإرهابية ، حيث دفعت هذه الهجمات باللجنة إلى الانسحاب والعودة إلى مقر قوات التحالف العربي في عدن.
وبحسب مصادر عسكرية لـ"نافذة اليمن" أن الهجمات التي تعرضت لها اللجنة السعودية المشرفة على انسحاب القوات هدفت إلى إرهابها وإجبارها على مغادرة مقرها ليس إلا ، موضحة أن الهجمات في شقرة تزامنت مع التصعيد التي تقوم بها الميليشيات الاخوانية لعرقلة تنفيذ ما تبقى من الشق العسكري وإخراج القوات إلى خارج محافظة أبين.
استعداد عسكري إخواني
منذ الوهلة الأولى لبدء عملية انسحاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي وميليشيات الاخوان الإرهابية من خطوط التماس بين شقرة وزنجبار ، برزت تحركات مضادة في الإعلان عن التحشيد واستغلال التهدئة السعودية لتنفيذ مخطط عسكري قادم باتجاه عدن والمحافظات الجنوبية الخارجة عن سيطرة الإخوان.
وهذا ما أكدت الانباء الأخيرة حول التحركات العسكرية التي تشهدها أبين وشبوة وتعز ووادي حضرموت والمهرة والتحشيد وتجنيد الآلاف من المقاتلين وفتح المعسكرات بهدف تطويق مناطق المجلس الانتقالي الشعبية والسياسية المتمثلة في عدن، الضالع، لحج.
وقالت مصادر يمنية لـ"نافذة اليمن" أن عملية تجنيد وحشد واسعة قامت بها قيادات عسكرية إخوانية عبر معسكرات تديرها تحت مظلة الشرعية استعدادا لتنفيذ مخطط سابق جرى الإعداد له مسبقاً، موضحة أن عمليات التماطل والتباطء في تتنفذ باقي الانسحابات من شقرة تأكيد واضح على أن هناك ترتيبات إخوانية لنسف اتفاق الرياض والعودة للخيار العسكري.
وأوضحت المصادر أن موجت التحشيد العسكري الإخوانية تمت عبر قيادات في الحكومة الشرعية لا تعترف باتفاق الرياض وتسعى جاهدة بدعم قطري وتركيا إلى إفشاله.
قرارات الرئاسة .. غطاء إخواني
خلال الأيام الماضية أصدر الرئاسة اليمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخوان المسلمين في اليمن قرارات استفزازية تمثلت في تدوير مخلفات الفساد وتعينها في مناصب قيادية عليا في الدولة ، وهو ما أثار حفيظة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي دعا الرئيس اليمني إلى العدول عنها كونها غير قانونية وتسعى إلى نسف التسوية السياسية عبر اتفاق الرياض.
وأكد مراقبون سياسيون أن القرارات الأخيرة المتمثلة في تعيين المحال للتحقيق بتهم الفساد أحمد عبيد بن دغر في منصب رئيس مجلس الشورى والنائب العام المتهم بقضايا نهب مرتبات موظفي وزارة الداخلية ، إلا غطاء مكشوف لدفع المجلس الانتقالي الجنوبي على تبني موقف مضاد للرئيس اليمني، وهذا ما أكدت تصريحات القيادات الإخوانية التي سارعت إلى الدعوة للتصعيد العسكري تحت مبرر التدخل في شؤون الرئاسة اليمنية.
هذه المعلومات أكدتها التصريحات الأخيرة للقيادي الإخواني المرتبط بتنظيم القاعدة باليمن صلاح باتيس التي دعا الرئيس اليمني إلى حسم الأمور عسكريا في عدن ، حيث أوضح أن الجيش بات على أهبة الاستعداد من أجل التحرك عسكريا".
وخاطب باتيس الرئيس اليمني بالقول : "افعلها أيها الرئيس بقرار واحد واقلب المعادلة فقد آن الأوان والظروف مواتية والعدو مستنزف وشعبك منتظر وجيشك على أهبة الاستعداد وادخل التأريخ من أوسع أبوابه واجعل كل يمني في الداخل والخارج يفرح بعد حزن ويتفاءل بعد يأس ويفخر بعد عناء هيا على بركة الله
مؤشرات على مواجهة قادمة
يبدو أن هناك مؤشرات قادمة على عودة العمليات العسكرية وبقوة خصوصا أن التحركات الإخوانية وتصريحات قياداتهم تلمح بأن قوات المجلس الانتقالي باتت أقل جاهزية مقارنة بالاستعدادات التي قاموا بها مؤخرا.
وتتمحور رهانات الإخوان في حسم المعركة عسكريا على حشد الالاف من العناصر المسلحة في اتجاهات مختلفة حدودية مع مناطق نفوذ المجلس الانتقالي ، ناهيك على التنسيق المشترك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية التي بدأت تصعيدها في جبهات الضالع، كما أن التصعيد العسكري رافقه تصعيد سياسي وإعلامي ممنهج من أطراف داخل الشرعية أو محسوبة إليها ومدعومة من قطر وتركيا.
ولم يستبعد مراقبون يمنيون أن محاولة اغتيال حكومة المناصفة في 30 ديسمبر 2020 لحظة وصولها إلى مطار عدن الدولي تندرج ضمن التنسيق الاخواني وميليشيات الحوثي الانقلابية في ضرب اتفاق الرياض تمهيدا لإعادة العمليات العسكرية التي توقفت في شقرة عقب إصرار سعودي لتحقيق أي تقدم ملموس على الأرض بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
التصعيد العسكري الأخواني قابله رد قوي من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن بشكل صريح رفضه للقرارات الرئاسية ووصفها بالأحادية ، مشيرا إلى أن "تلك القرارات شكلت خروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق"، مؤكدا أن "تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها".
وجدد المجلس الانتقالي تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ودعا رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ، مشددا على أنه "سيقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق".
ميناء شبوة .. لتمويل الحرب الإخوانية القادمة
خلال الأيام الماضية سارعت ميليشيا الإخوان الإرهابية بعيدا عن حكومة المناصفة إلى افتتاح ميناء قنا على ساحل رضوم بمحافظة شبوة الخاضعة لسيطرتهم ، رغم أن الميناء لم يشهد أي أعمال إنشائية جرى تدشين العمل به بصورة بدائية تعتمد على أنابيب من البر إلى البحر لاستيراد المشتقات النفطية وتصدير النفط المنتج من شبوة ومأرب.
وجاء تدشين الميناء دون الرجوع إلى الحكومة الشرعية أو تمرير قانون الموافقة على تشغيل الميناء ، كما ينص “قانون الموانئ البحرية” الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بعد تصويت البرلمان عليه في العام 2013.
وستعمل الميليشيات الإخوانية على استغلال الميناء في تأمين الحرب القادمة سواء عبر المشتقات النفطية التي سيتم الدفع بها صوب جبهات القتال ، خصوصا وأن الميناء قرب بشكل كبير على تموين الجبهات بعد أن كان التموين يأتي من محافظة مأرب البعيدة ، ناهيك أن الميناء سيتيح للميليشيات بناء قاعدة مالية كبيرة لتمويل حرب طويلة الأمد.
وبحسب مراقبون أن دلالات تدشين مليشيات الإخوان الإرهابية لميناء "قنا" في محافظة شبوة له دلالات على أن هناك تصعيدًا إخوانيًا متوقعًا ضد الجنوب ردا على تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة المناصفة، حيث سيتم إلى استغلال الميناء في تلقي الدعم اللوجيستي القادم لها من الخارج وتسهيل مهمة قطر وتركيا اللتين تجدان صعوبات في عملية توصيل التمويل للعمليات الإرهابية، وبما يقلل من تكلفة نقل هذه الأموال، كما أن الميناء يفتح الباب أمام انخراط تلك القوى بشكل أكبر في الأزمة اليمنية، ، كما هو حال أنقرة التي تتواجد قواعدها العسكرية في سواحل الصومال على مرمى حجر من ميناء "قنا".
يرى مراقبون أن مليشيات الإخوان قد تُقدم على تصعيد عملياتها العسكرية ضد القوات المسلحة الجنوبية لتهميد الطريق أمام تواجد تركي أكبر في الأزمة اليمنية، وقد تضرب بهذا التصعيد عدة عصافير بحجر واحد لأنها سوف تضيف المزيد من المتاعب أمام حكومة المناصفة وسوف تُفرع اتفاق الرياض من مضمونه، كما أنها ستزيد الاحتقان ضدها في الجنوب ولن يكون من السهل التعامل بضبط نفس مع تصعيد من هذا النوع.
وأكد الناشط السياسي نافع بن كليب أن افتتاح ما سمي ميناء قنا في محافظة شبوة، يؤكد أنه ميناء تهريب لتمويل التنظيمات الإرهابية.
وأضاف أن افتتاح الميناء: "دون علم وموافقة وزير النقل، ودون المقاييس التي تنطبق على الميناء، واضح المعالم أن ميناء قنا قاعدة للإخوان لتمويل التنظيمات الإرهابية والمليشيات الحوثية.