في مسعى لتعافي الاقتصاد اليمني، عقد وزير المالية سالم بن بريك، اجتماعًا افتراضيًا مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين.
ووفق وسائل إعلام يمنية،تضمن الاجتماع رغبة الحكومة في الحصول على قروض لدعم خططها في دعم جهود تعافي الاقتصاد المتدهور.
ويعد تعافي الاقتصاد الوطني على رأس اهتمامات الأولويات التي أعلنتها الحكومة اليمنية الجديدة، التي شكلت وفقا لاتفاق الرياض بالإضافة إلى تقوية سعر العملة المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وأشار وزير المالية اليمني إلى الاستعدادات التي تقوم بها وزارته حاليًا للدعوة لاجتماع المانحين الدوليين والإقليميين للتنسيق والتغلب على التحديات التي يواجهها اليمن إثر تداعيات حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.
ولاتزال الحكومة الجديدة تعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المالية، وتهيئتها لتلقي الدعم لتلافي التبعات الاقتصادية للحرب الحوثية على اليمن.
ولم تغفل الحكومة الإشارة إلى الدعم المتواصل من قبل دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
قروض
وقال اقتصاديون وخبراء مال في اليمن إن تدمير البنى الاقتصادية اليمنية التي انتهجها الحوثيون، ونهبهم للاحتياطات النقدية الأجنبية في البنك المركزي اليمني بصنعاء قبل نقله إلى عدن، أدى إلى افتقار البلاد لهياكل إدارية مناسبة لتلقي القروض، وتوجيهها لمنافذها المستحقة.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري: "إن صندوق النقد والبنك الدوليين لديهما اشتراطات عديدة قبل تقديم أي دعم لليمن، منها إصلاحات اقتصادية معينة، وتوحيد البنك المركزي.
ويضيف الداعري في تصريحٍ لـ "العين الإخبارية" أن ثمة شروط لحصول اليمن على قروض مالية من المؤسسات الدولية، منها: "إيجاد سياسيات نقدية لإنقاذ العملة المحلية، وصرف رواتب الموظفين وإيداع عوائد النفط والغاز لدى البنك المركزي.
مكافحة الفساد
من جانبه قال المحلل الاقتصادي اليمني، باسم الشعبي: "إن هناك وسائل عديدة يمكن أن تقوم بها الحكومة اليمنية لتعزيز حضورها المالي، غير الحصول على القروض، وأولها إعداد آلية شفافة لتحصيل الإيرادات والضرائب والجمارك.
وطالب الشعبي، الحكومة بتوظيف المنح والهبات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة و في المقدمة الإمارات والسعودية في خدمة التنمية.
كما دعا إلى زيادة كمية النفط المصدر، عبر تفعيل القطاعات المتوقفة واستئناف تصدير الغاز المسال، وإعادة تشغيل الموانئ والمنافذ والمؤسسات والقطاعات الإيرادية.
واعتبر الخبير اليمني أن محاربة الفساد وتقليل النفقات، وإعادة النظر في المرتبات والامتيازات الكبيرة التي تستنزف خزينة الدولة دون أن يكون لها فائدة مجدية، يمكن أن يتم تقليصها وتصبح بديلاً للقروض المالية من المؤسسات الدولية.
كانت الحكومة اليمنية قد دشنت بالفعل معركة واسعة ضد الفساد منذ وصولها إلى العاصمة عدن وتحارب بقوة نفوذ "لوبيات" تحتكر توريد وتصدير النفط وتعطل الكثير من المؤسسات الايرادية للدولة.
وألمح رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مطلع الشهر الجاري إلى احتياج المؤسسات النقدية اليمنية إلى تعزيز جوانب الشفافية ومحاربة الفساد، حتى يتسنى للحكومة الحصول على دعم من المانحين الدوليين والإقليميين.
ويشير رئيس الحكومة اليمنية، في اجتماعه بقيادات وكوادر البنك المركزي إلى ضرورة تفعيل الجوانب الرقابية في إدارة البنك، والعمل على استيعاب ملاحظات المانحين لدعم تعافي الاقتصاد الوطني.
وخلّفت حرب المليشيات الانقلابية الإرهابية تدهورًا اقتصاديًا حادًا، تسبب في حدوث "أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، وفق توصيف المنظمات الأممية والدولية الإنسانية.