واصلت المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة عدن النظر في الدعوة المرفوعة ضد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بشأن إلغاء قرار تعيين النائب العام بشكل مخالف للقوانين والإجراءات المحددة في قانون السلطة القضائية.
وعقدت المحكمة الجلسة الثانية في النظر بالدعوة المرفوعة من قبل نادي القضاة الجنوبي بحضور ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد "رينو ديتالد" والسيدة يسرى البكري، وعدد كبير من منتسبي النادي، وعدد من المحامين الذين أعلنوا انضمامهم كمدعين بجانب النادي في دعواه الإدارية ضد قرار رئيس الجمهورية».
قال الناطق الإعلامي الرسمي لنادي القضاة الجنوبي:«أن المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن في جلستها العلنية الثانية بشأن النظر في الدعوى الإدارية التي تقدم بها النادي أمامها في المطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٤/ ٢٠٢١م بتعيين د. أحمد أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية بالمخالفة الإجراءات المحددة في قانون السلطة القضائية، قررت التأجيل إلى يوم الأربعاء القادم الموافق ٣/ ٢/ ٢٠٢١م مع تكليف وزارة الشئون القانونية بالترافع عن المدعى عليه».
وأوضح القاضي "شاكر محفوظ بنش" الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي في تصريح صحفي له:«أن المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن، قد عقدت صباح الأربعاء الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢١م ثاني جلسات النظر في الدعوى بحضور المدعي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنادي، ومحامي النادي في الدعوى د. صالح حنتوش العولقي، وممثل وزارة الشئون القانونية، ومحامين آخرين منضمين إلى جانب المدعي في الدعوى» .
وتابع بالقول:«وفي الجلسة تقدم النادي بطلب تصحيح الدعوى من مستعجلة إلى دعوى موضوعية، كما تقدم خلالها عدد من قضاة النيابة العامة ممن حصلوا على درجة محامي عام أول كل منهم بدعواه منضمين إلى دعوى النادي بأحقيتهم في التعيين نظراً لدرجاتهم، في حين تقدم محامي النادي في الجلسة بطلب مستعجل يطلب من المحكمة اصدار قرار بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية محل الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى لما يترتب عليه من تبعات على السلطة القضائية وخاصة النيابة العامة».. واستطرد بالقول:«أن المحكمة قرأت في الجلسة مذكرة مجلس القضاء الأعلى بشأن التدخل في الدعوى».
وأضاف:«وخلال الجلسة أمام المحكمة أفادت رئيس نادي القضاة الجنوبي القاضية "صباح علواني" أن النادي تقدم بالدعوى الإدارية إنما كان للانتصار لسيادة القانون بحسب الأحكام المقررة في الدستور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في شئونها أو إجراءات التعيين أو العزل أو النقل أو الترقية أو الندب لأعضاء السلطة القضائية، وبحسب المادة ٦٠ من قانون السلطة القضائية وتعديلاته، وأن التعيين كان قد جاء بالمخالفة للإجراءات المحددة في القانون وأتى بشخص من خارج السلطة القضائية ولم يتدرّج عملياً في الوظيفة القضائية.. وأكدت أن النادي متمسك بدعواه والاستمرار فيها حفاظاً لحماية القانون».