ينكشف يوما بعد يوم، مدى عمالة وتبعية مليشيا الحوثي لنظام الملالي في إيران، حيث اثبت مجددا أن قرار حوثي حديث جاء وفقا للتوجهات الإيرانية. وأصدرت مليشيات الحوثي قرارات بمكافحة تنظيم الأسرة، وتقليص حصول الأسر اليمنية على وسائل منع الحمل، باعتبار التنظيم الأسري مؤامرة من الأعداء لتخفيض أعداد المسلمين، من وجهة نظر المكونات الدينية المتطرفة.
وظهر أن القرار الحوثي بالخصوص جاء نتيجة قرار طهران بحظر توفير وسائل منع الحمل للنساء في مناطق البدو الرحل بإيران من أجل زيادة عدد المواليد.
وقال، مؤخرا، موقع "إيران انترناشيونال" إن وزارة الصحة الإيرانية أصدرت قرارها تماشيا مع سياسة المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي وجه بضرورة زيادة عدد سكان البلاد. ويرغب النظام الإيراني الوصول بعدد السكان إلى 150 مليون إيراني، على الرغم من عجز النظام عن توفير حياة تتخطى دائرة الفقر لأغلب سكان البلاد الذين يقلون حاليا عن 90 مليون نسمة.
ونقل الموقع الإيراني عن حامد بركاتي، المدير العام لمكتب سلامة السكان والأسرة والمدارس بوزارة الصحة، قوله إن "الفخ السكاني يترصد إيران".
وفي السياق قالت أمة الرحمن المطري المدير التنفيذي للشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تغريدة على "تويتر" أن طرق واساليب الحوثي في الانتهاكات كل يوم تتنوع بحق أبناء الشعب اليمني.
وأضافت "أوامر منع اللولب من قبل وزير صحة الحوثي تشير انه على ثقة ان جماعته و مسيرتها الاجراميه مازالت طويلة فحروبها مستمرة و الإنجاب في نظرها هو السبيل الوحيد لردف الجبهات واستمرار الحرب.