بحث لقاء بين الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، واللجنة التحضيرية لاتحاد الحقوقيين الجنوبيين، اليوم السبت، الآثار المترتبة على القرارات الأحادية التي اتخذت مؤخرًا من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وناقش اللقاء، عدة محاور شملت التعيينات خارج التوافق المتجاوزة اتفاق الرياض والشركاء فيه، إلى جانب آخر التحضيرات فيما يخص التهيئة لعقد مؤتمر الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين، وتفاصيل الزمان والمكان والاستعدادات الخاصة بعقده.
وقُدم خلال اللقاء، مقترحًا بعقد ورشة عمل وبرنامج تلفزيوني، يتضمن مناقشة أبرز القضايا الحقوقية على الساحة وأسبابها ومعالجاتها وتشكيل لجنة تحضيرية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة إعداد خطة عمل مشتركة، وبعض النشاطات والفعاليات بالتنسيق مع الإدارات القانونية في المحافظات.
وشارك في اللقاء ممثلين عن نادي القضاة الجنوبيين، ونقابة المحاميين، والأكاديميين القانونيين في كلية الحقوق بجامعة عدن، والمعهد العالي للقضاء، وكذلك الإدارات القانونية في تنفيذية الانتقالي بالعاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وشدد الدكتور صالح المرفدي، رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة، على أن أبرز هموم المواطنين بشكل عام والحقوقيين والقانونيين بشكل خاص، هي قرارات الرئيس اليمني المؤقت.
ونوه إلى أنه كان الأجدر اتخاذ قرارات تعمل على إخراج البلد من التعقيدات والأزمات، والتركيز على تثبيت الأمن وتوفير الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد المرفدي، على أهمية التماسك أمام القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى زعزعة الطموحات.