تعرض أحد طلاب الاعلام بكلية الآداب بتعز لعملية إختطاف أثناء خروجه من مبنى الكلية صباح الخميس الماضي من قبل شخص يدعى شكيب البريهي.
ومنع أهل المختطف أنس نوري الفقيه أي جهة إعلامية بنشر خبر إختطاف ولدهم حينها تحسباً لما ستقوم به الجهات الأمنية بالمحافظة ، وبعد عجز الجهات الأمنية التابعة لحزب الإصلاح بالقبض على الجاني تم السماح بنشر الخبر.
وكشفت مصادر بأن اختطاف أنس جاء بعد تهديد مسبق من قبل شكيب البريهي الذي قام بالإعتداء عليه واختطافه على متن طقم عسكري تابع لمليشيات حزب الإصلاح مع عدداً من الأفراد المسلحين، واقتادوه إلى جهة مجهول.
وادان طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بتعز واستنكروا ماتعرض له زميلهم وأوضحوا بأن هذه القضية معلومة لدى إدارة أمن المحافظة حيث تم الإبلاغ عنها فور وقوعها ، مشيرين بأن أمن المحافظة وعدهم بإحضار الخاطف كونه معلوم المكان وفرد يتبع اللواء الخامس حرس رئاسي ، الا انها مازالت وعود لم تتحقق حتى اليوم.
وفي حديث خاص لـ (نافذة اليمن) وصفت أسرة المختطف بأنه وبكل همجية يقوم الخاطف شكيب البريهي بالتواصل معهم ويهددهم بتسليم المبالغ المتبقية لدى كريمة المختطف أنس مشيرين بأن المبلغ المالي تم إقتراضه من الخاطف لأعمال تجارية خاصة بينها وشريكتها ، وفي هذا الخصوص وثيقة إتفاق حُررت على يد القاضي عبد العليم محمد حسان بأنه لايحق لأي طرف من الأطراف مضايقة الآخر، لكن شكيب البريهي قد سبق وأن تهجم على منزل أنس نوري حد قول أسرته.
وللتوضيح في هذه القضية وجه أهل المختطف رسالة الى من أسموهم بالناصحين اللذين قاموا بنصحهم بتقديم بلاغ الى إدارة الأمن بالمدينة حيث قالت أسرة المتطف: نحن قدمنا بلاغات في البحث وادارة الامن وأكد البحث الجنائي ان الخاطف يتبع ادارياً اللواء الخامس ومالياً اللواء 17.
وقالوا: نحن لانتهم احداً بالتقصير او التواطؤ لكن وصلتنا رسالة من جوال انس يقول انا باللواء الخامس لإنه كان مسموح له بالاتصال وهذا ماجعلنا متأكدين بأنه محتجز لدى اللواء الخامس مشيرين الى ان قضية المبالغ المالية من اختصاص المحكمة التجارية، وليس الاختطاف و التهديد.
ودعا زملاء المختطف أنس نوي جميع الجهات الأمنية للتحرك وانصاف زميلهم والتعاون معهم محملين إدارة أمن المحافظة وقيادة اللواء الخامس حرس رئاسي مسؤولية ما يترتب على سلامة زميلهم ، مطالبين قيادة الشرطة العسكرية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة الجناة ودون التحييز لأي طرف والوقوف على نصرة الحق ،كما طالبوا من كل الحقوقيين والناشطين في المدينة متابعة هذه القضية بشكل عاجل باعتبارها قضية رأي عام.
