تشهد محافظة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية أزمة خانقة مفتعلة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، ارتفعت معها أجور النقل والمواصلات الداخلية بعد أسبوع من تأكيد تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أن أزمات الوقود في اليمن ذات طابع سياسي.
وأكدت مصادر محلية أن طوابير طويلة من السيارات اصطفت أمام محطات معينة خصصتها المليشيات لتعبئة البنزين، فيما أغلقت بقية المحطات أبوابها بذريعة انعدام المادة، بينما تنتشر الأسواق السوداء على مقربة من تلك المحطات المغلقة.
وبحسب المصادر فقد سجل سعر الجالون سعة 20 لتراً، اليوم السبت 17 ألف ريال، في السوق السوداء والتي تنتشر في صنعاء برعاية رسمية من مشرفي وقادة المليشيات الحوثية والتي تتحصل نسبة من مبيعاتها إن لم تكن تمتلك هي غالبيتها.
وقالت أن عملية "المساربة" في تلك المحطات المخصصة تستمر لأكثر من يوم، لحين موعد وصول دورك لتعبئة دبتين، وأن بعض المواطنين افترش الأرض بانتظار حصوله على القليل من البنزين والذي تكتنزه المليشيات بكميات كبيرة في صهاريج في أوساط الأحياء السكنية تمهيداً لبيعه وتصريفه في الأسواق السوداء.
ومنذ قرار تحرير سوق المشتقات النفطية في العام 2015 أنشأت المليشيات الحوثية وعدد من قياداتها أكثر من 35 شركة خدمات نفطية تستحوذ على أكثر من 80 بالمائة من وارادات النفط عبر ميناء الحديدة.
وأكدت تقارير اقتصادية أن ميناء الحديدة استقبل مشتقات نفطية بما يكفي جميع مناطق المليشيات الحوثي لنحو ثمانية أشهر تنتهي في أبريل من العام 2021م.
وبحسب التقارير فإن المليشيات تعمل على إدخال شحنات نفطية لحساب القطاع الصناعي والتجاري وبوساطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث واعفاءها من الضرائب والجمارك المستحقة ومن ثم تقوم المليشيات بتحويلها إلى السوق السوداء لبيعها بأثمان باهظة.
واشتكى عدد من سكان صنعاء من أزمة خانقة في وسائل المواصلات بالتزامن مع أزمة حادة في المشتقات النفطية.
وبحسب المواطنين فإن سائقي سيارات الأجرة العاملين في صنعاء اليوم رفعوا أجور المواصلات بعد غياب أكثر سيارات الأجرة بسبب أزمة المشتقات النفطية.