أصدر رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، اليوم، توجيها حكوميا هاما لبراءة الذمة أمام المجتمع الدولي، وقضى التوجيه باختيار شركة عالمية للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، وخاصة ما يتعلق ببيانات الوديعة السعودية.
ويأتي ذلك عقب اتهامات وجهها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي، بشأن وجود فساد من جانب الحكومة والبنك المركزي في إدارة الوديعة السعودية المقدمة لليمن عام 2018م.
ووجه رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، باختيار شركة ارنست اند يونج العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، والتي تعد إحدى أربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.
وأكد مصدر في مكتب رئيس الحكومة، أن توجيهات رئيس الحكومة بشأن اختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية تأتي وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية .. موضحا أنه تم اختيار شركة ارنست آند يونج، نظرا لما تمتلكه من خبرات وإنجازات في هذا الشأن، حيث راجعت لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن توجيهات رئيس الحكومة شملت أن يتم توسيع نطاق المراجعة ليشمل أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وأن تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل.