يوما بعد يوم تتعالى الأصوات المطالبة بتعيين حارسا قضائيا لدى واحدا من أكبر المستشفيات الطبية في صنعاء، بعد أن تنامت ظاهرة التعسف التي طالت العديد من الكوادر الطبية والفنية والإدارية..
المستشفى السعودي الألماني بحسب مصادر مطلعة يشهد حالة من الغليان جراء التعسفات التي طالت كوادره الطبية سيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد وتفاقم الوضع المعيشي لدى العديد من الكوادر لا سيما الطبية منها والتي شهدت حالة من النزوح إلى الخارج جراء انقطاع المرتبات عن أغلب المؤسسات الطبية.
رحيل الكوادر الطبية اليمنية المؤهلة إلى الخارج لم تأت من فراغ بقدر ما عانت شظف العيش نتيجة التعسفات التي دفعت أغلبها إلى إعلان الهجرة خارج اليمن في الوقت الذي يعد المواطن اليمني في أمس الحاجة إلى خدمات تلك الكوادر وهو ما أشارت إليه العديد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي والإغاثي في اليمن.
وفي حوار مع عدد من الكوادر التي تعرضت لتعسفات ومضايقات من قبل إدارة المستشفى السعودي الألماني ننقل لكم جانب من هذه المعاناة:
د.محمد هطيف: تعيين حارس قضائي بات ضرورة ملحة:
البداية كانت من استشاري أمراض وجراحة العظام والمفاصل الدكتور محمد هطيف ، والذي شدد على ضرورة أن تضطلع الجهات المساهمة في إنشاء هذا الصرح الطبي العملاق بمهامها تجاه الكوادر الطبية من أطباء استشاريين وكوادر فنية وإدارية إزاء ما يتعرضون له من استغلال وتعسفات من قبل إدارة المستشفى..
وقال الدكتور هطيب :"لم يعد من المعقول أن تظل الإدارة التنفيذية للمستشفى السعودي الألماني على هواها تسرح وتمرح كيف ما تشاء دون رقيب أو حسيب لا سيما وأن العاملين فيه من الكوادر الطبية والصحية يعانون ويلات الإدارة الدكتاتورية لمدير تنفيذي بات الآمر الناهي بلا منازع".
وأضاف:" المستشفى السعودي الألماني ليس ملكية خاصة للمدير التنفيذي الدكتور عبدالله الداعري بالقدر الذي يعود فيه المستشفى لمساهمين من الخليج ولا سيما السعودية بالإضافة لمساهمة مؤسسات يمنية ووزارات لها حجمها كشركاء في تأسيس وبناء هذا الصرح الطبي الشامخ".
كشف الحقائق:
وشدد الدكتور هطيف على أهمية أن تقوم الجهات المعنية بواجبها في الكشف عن حقائق ما يتعرض له الكادر الطبي من هضم للحقوق المادية والمعنوية من جهة ، وما يتعرض له الشركاء جراء الحسابات المشبوهة والتي بدأت منذ مارس عام 2015م، حيث يقول :" ووفقا للمثل الشهير " رب ضارة نافعة " فقد انطبق هذا المثل بكل ما يحمله من معنى على المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني والذي استفاد من ظروف البلاد مستغلا ذلك في مزيدا من الربح وبلا رقيب.
الظروف لم تعد مبررا لأحد لاستغلاله نحو مزيدا من الكسب الشخصي ولو على حساب الأبرياء فالكوادر الطبية في المستشفى تعاني الأمرين من هضم لحقوقها المادية والمعنوية .. ليس ذلك فحسب .. بل وصل الأمر لمماطلة أجور الأطباء والاستشاريين مقابل ما يتحصله المستشفى من دخل كبير جراء ما يدفعه المراجعون من المرضى من مبالغ خيالية نظرا للرعاية الصحية وإجراء العماليات الجراحية".
ويختم الدكتور هطيف حديثه بالقول:"نحن مطالبون اليوم بكشف الحقائق والتوضيح للناس بأن المستشفى بات في أمس الحاجة للرقابة من قبل الحارس القضائي وفتح ملفاته وكشوفات حساباته ومراجعة الأموال التي صرفتها الإدارة التنفيذية منذ العام مارس 2015م وحتى اليوم بما فيهم المساهمين اليمنيين المعنيين في الأول والأخير عن ذلك.
وبالتالي لن تكون مهمة الحارس القضائي فقط الإشراف على إدارة المستشفى بل وإنصاف الكوادر الطبية وتسليم مستحقاتهم وإعادة الحقوق لمستحقيها وإنصافهم ومراجعة حسابات المستشفى والتي من خلالها ستتضح الحقائق للجميع ولا عزاء للمرجفين".
الدكتور محمد هطيف
الضغط على الموظفين لتقديم تنازلات:
حالات أخرى من المظالم استعرضت في مشاركات مقتضبة بعضا من سلوكيات إدارة المستشفى السعودي الألماني إزاء كوادرها الطبية والفنية والإدارية وما وصفته بالابتزاز الواضح والاستغلال الفاضح لظروفهم المعيشية بعد إن امتنعت عن صرف رواتب ومستحقات عدد من الاستشاريين والاطباء والفنيين لعدة شهور دون مسوغات قانونية او جزائية مستغلا حاجة الموظفين واوضاعهم للضغط عليهم للتنازل عن حقوقهم والانصياع للاجراءات التعسفية الظالمة.
شكاوى وانتهاكات صارخة لحقوق الكوادر:
وعلى منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" تجد الكثير من الشكاوى الموجعة لعدد من ضحايا الابتزاز والتعسف من كوادر طبية وفنيين وإداريين ، تعرضوا لإجراءات تكاد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية من مظالم فادحة وشكاوى قادحة تقدم بها مجموعة من كبار الاستشاريين والأطباء بما فيهم رؤساء اقسام وكذلك مساعدي الاطباء والاختصاصيين ومن الفنيين والإداريين أماطت اللثام عن جرائم حقوقية وقانونية ترقى لجرائم ضد الانسانية ومجازر فساد ونصب واحتيال ونهب وارهاب وتعسف واجراءات قسرية قاهرة تمارسها ادارة مستعمرة الداعري الطبية (المستشفى السعودي الألماني) ضد مجموعة كبيرة من طواقم المستشفى لاسيما الكوادر الوطنية اليمنية.
إذ كشفت مضامين تلك الشكاوى عن إجراءات تعسفية وانتهاكات صارخة لحقوق العاملين تطال ابسط حقوق الموظفين وتنتهك قوانين ولوائح وزارة العمل اليمنية ولوائحها التنفيذية وقوانين ولوائح العمل بالمنشئات الطبية الخاصة وحتى قوانين الإستثمار والحقوق والمواثيق الانسانية المحلية والدولية التي تمارسها ضدهم ادارة مستعمرة الداعري الطبية منذ عدة سنوات تجاه الكادر الوطني العامل بالمستشفى وبعضهم منذ انشائه قبل اكثر من أربعة عشر عاما مضت.