أيدت محكمة النقض التركية حكم يقضي بسجن عضو في البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بتهم الإرهاب مما يفتح الطريق أمام إسقاط عضويته البرلمانية.
وفي العام الماضي تم إسقاط عضوية البرلمان عن اثنين من أعضاء الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بعد أن صار حكمان صادران ضدهما نهائيين.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وحزب الحركة القومية المتحالف معه حزب الشعوب الديمقراطي بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور فيما ينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلات له بالإرهاب.
وأجريت تحقيقات مع عدد كبير من أعضاء الحزب البارزين وحوكموا وسجنوا بتهم الإرهاب.
وفي الآونة الأخيرة ركزت تركيا قتالها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث معقل الحزب في جبال قنديل.