حذرت الحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، من إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على تصفية أربعة من الصحفيين المختطفين، بعد إصدارها أوامر بإعدامهم.
جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني.
وقال الإرياني، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وجهت ما يسمى "محكمة الاستئناف" الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام في الـ7 من مارس القادم".
وأشار إلى أن هذه الخطوة، "جاءت عقب إفشالها (المليشيات) جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين".
وأوضح أن مليشيا الحوثي الارهابية التي اختطفت الصحفيين من منازلهم واخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة ستة أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة؛ انتهت بإصدار اوامر بإعدامهم، ورفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث وكافة منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان، بممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين دون قيد او شرط.
والصحفيون الأربعة هم: "عبد الخالق عمران، واكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري".
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية الخاضعة الحوثيين قد أصدرت في أبريل 2020؛ حكما يقضي بإعدام الصحافيين الأربعة، بعد عقد جلسات محاكمة افتقدت لمعايير ومبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة، وفق محاميهم عبدالمجيد صبرة.
وقال صبرة إن "ميليشيا الحوثي ما تزال تستخدم قضية الصحفيين ورقة سياسية، خصوصا في ملف الأسرى والمختطفين".
والأحد، اختتمت جولة مشاورات الأسرى والمعتقلين بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين أعمالها، في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد نحو شهر من انطلاقها، دون تحقيق نتائج.
وقال وفد الحكومة، إن "وفد الحوثيين يرفض ضم أسماء البعض لقائمة تبادل الأسرى، وفي مقدمتهم الصحفيين الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام من محكمة حوثية في نيسان/أبريل الماضي، "باعتبارهم مسجونين على ذمة قضايا جنائية وليسوا أسرى حرب".
وعقب ذلك، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في بيان له: "كان مخيبًا للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع الذي انعقد في سويسرا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزاً" .
وجدد المبعوث الأممي دعوته لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمحتجزين المدنيين بما يتضمن النساء والصحفيين فوراً دون قيد أو شرط.