أصدر وزير النقل عبدالسلام حُميد قراراً ألغى بموجبه قراراً مخالفاً للقانون والدستور أصدره الوزير السابق صلاح الجبواني والمقرب من الإخوان.
حيث اصدر حميد قرار برقم (١٦) لعام ٢٠٢١م بشأن إلغاء قرار الجبواني رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨م المثير للجدل بشأن تبعية الموانئ البرية لديوان عام الوزارة.
وأكد وزير النقل في نص قراره "مرفق أدناه" بأن قرار الجبواني مخالف للقرار الجمهوري رقم (٢٩١) لسنة ٢٠٠٨م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والقرار الجمهوري رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٠٩م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية والقوانين النافذة.
لافتاً إلى ما ترتب عنه من أضرار بنيوية في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ماليا وإداريا وفنيا ، مؤكداً على عودة تبعية الموانئ البرية عادت إلى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري حسب القانون واللوائح المنظمة لإنشاء الهيئة.
وشمل القرار أيضا على أن يتم توريد كافة الإيرادات في الموانئ البرية إلى حساب الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في البنك المركزي اليمني ، كما ونص القرار أيضا على رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري القيام بالإجراءات التنفيذية.
وكان وزير النقل السابق الإخواني صالح الجبواني قد اصدر قراراً في منتصف فبراير من عام 2018م بنقل تبعية الموانئ البرية إلى الوزارة مباشرة بدلاً من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، رغم مخالفة ذلك الصريحة للدستور والقانون.
حيث تنص القوانين واللوائح والتشريعات على تبعية الموانئ البرية للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ، على أن تقوم الموانئ البرية بتوريد نسبة من إيراداتها (30%) إلى الهيئة تذهب إلى البنك المركزي باعتبارها إيرادات سيادية للدولة، ولا يتم الصرف منها إلا وفقاً للقانون.
وتبين لاحقاً هدف الاخواني الجبواني من هذا القرار وهو سيطرة لوبي الفساد الاخواني داخل الشرعية على عائدات المنافذ البرية وعلى رأسها منفذ الوديعة الذي يصل عائداته الى نحو 100 مليون ريال يوميا ، وهو ما كشفته وثائق تم نشرها منتصف العام الماضي.
حيث كشفت إحدى الوثائق التي نشرت عن توجيه الجبواني توجيهاً في 25 يونيو 2018،الى مدير عام ميناء الوديعة البري بتحويل نسبة الـ (30%) من إيرادات المنفذ، بصورة استثنائية وبشكل شهري، باسم أمين صندوق الوزارة.
وتذرع الوزير الاخواني حينها بان هذا التوجيه يأتي الى حين "استكمال إجراءات فتح حساب في البنك المركزي عدن" ، وقبل ذلك كان "الجبواني" قد وجَّه رسالة إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذ للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أبلغه فيها أنه تم “إعفاء الهيئة في المكلا من توريد الـ30 % من إيراداتها للمركز/ لهيئة تنظيم شؤون النقل البري؛ قبل أن يستولي هو على هذه النسبة لنفسه.
قرار وزير النقل عبدالسلام حميد بإلغاء قرار الجبواني لاقى ترحيباً من رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، علي محروق، الذي قال بأنه قرار صائب واستراتيجي، وجاء ليعيد للهيئة مكانتها وقوتها ومشروعية حقها في الاشراف والرقابة والتقييم للموانئ البرية.
ولفت محرق في تصريح صحفي له الى معاناة الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات من قرار الجبواني الذي قال "احرم الهيئة من اهم مكوناتها ومرتكزات عملها وكذلك عدم الاستفادة من مواردها الرئيسية المتعلقة برسوم النقل في الموانئ البرية التي يجب ان تسخرها الهيئة في تحسين وتطوير خدماتها".
