قبيل انتهاء اليوم العالمي للمرأة بساعات، كان الجميع يبعثون رسالات تهنئة للسيدات اللاتي أثرن وغيرن في حياتهم، يقدمون لهم كلمات التعبير الصادقة عن دورهن وأهمية وجودهن، غير أن هناك سيدة كان لها عظيم الأثر في فضح أحد المتحرشين بطفلة قارب عمرها الخمس سنوات.
وقفت السيدة صامدة تواجه المتحرش، تعنفه على فعلته وتؤكد له أن كاميرات المراقبة أظهرته في وضع لا يجوز، وأنها ستتخذ معه كل الإجراءات القانونية اللازمة.. ساعات وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب الجميع بتوقيع أقصى درجات العقوبة على المتحرش.
ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، تحية للسيدة التي كشفت واقعة التحرش بطفلة في منطقة المعادي بالعاصمة القاهرة.
وقالت: "شكرا للسيدة المحترمة التي أوقعت بالمتحرش.. شكرا للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وشكاوى مجلس الوزراء. ونحن نتابع مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الصراحة والحقيقة الواضحة أن هذا المتحرش أكيد معتاد على هذا الجرم وربنا رفع ستره عنه، وأنقذ الطفلة الصغيرة، والدولة هتاخد حق البنت وحق أطفال ثانية أكيد هتك براءتهم".
ويقول المحامي بالنقض، عبد الفتاح جاد الرب، إن "قانون العقوبات الحالي، لم يتضمن أي عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، غير أن العقوبة الحالية طبقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة، وهي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
وتابع في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "المادة 306 مكرر تشير إلى أن عقوبة التحرش تندرج تحت بند كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وأشار المحامي بالنقض إلى أن "العقوبة تكون أقصى وأشد وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني، من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
وأوضح جاد الرب أنه "إذا كان الحادث اغتصابا فيعد ذلك جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الفعل وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، بجانب ذلك إذا قام بالجريمة أكثر من شخص"، منوها إلى أن القول الحكم في الأمر يرجع لتحقيقات النيابة، التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب.
وبعد تلقي قسم شرطة المعادي بلاغا من إحدى السيدات التي تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بطفلة، انتقلت قوة من المباحث على الفور، وتبيّن أنه شاب يعمل محاسبا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، وأنه حاول التحرش بطفلة.
وتمكنت القوات من تحديد محل إقامته، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت التحفظ على مقطع الفيديو.
وبدأت النيابة التحقيق مع المتهم فيما هو منسوب إليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. ولا تزال التحقيقات مستمرة.
ونصت المادة 116 من قانون الطفل، على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، "ويزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.
سبب ظهور تلك المشاهد كانت اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة، مما يوضح أهمية مراقبة الشوارع للحد من تلك الجرائم، وردع المخالفين.
وتوجه موقع "سكاي نيوز عربية" بالسؤال عن تلك الكاميرات وما إذا كانت كافية في الشوارع، ومدى تأثيرها على رصد المخالفين وردعهم.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد الشريف، إن "التحرش جريمة لا بد أن يعاقب عليها القانون بصرامة، وبلا تهاون أو تنازل مهما كان، فلولا وجود كاميرات المراقبة ورصدها للواقعة لكانت تحولت لقضية عادية بلا أي شاهد واضح".
وتابع الشريف: "كاميرات المراقبة مهمة للغاية، ورأينا على مدار الفترات الماضية أكثر من واقعة يتم رصدها ومعرفتها وتوضيح الحقيقة عن طريقها. وفي واقعة تحرش (رجل البدلة) كما عرفت إعلاميا، كان الأمر سيؤول إلى لا شيء في حال عدم وجود أي إثباتات قوية".
وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق أن يكون هناك "تأكيد من الدولة على جميع المحال التجارية أن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة، لمساعدتهم أولا في حال التعرض لأي سرقات، ولتكون العين التي لا تنام في رصد أي مخالفات، فمعها ستقل حالات السرقة والجرائم، وينعدل السلوك الإنساني".
وبحسب تأكيد المجلس القومي للأمومة والطفولة، فإن عدد البلاغات الخاصة بتعريض حياة الأطفال للخطر أو إساءة معاملتهم، وصل إلى 11671 بلاغا خلال عام 2020، من بينهم 15 بلاغا بيع آباء لأطفالهم.
واعتبرت استشارية الطب النفسي وطب نفسي الأطفال بجامعة الأزهر، الدكتورة سماح عرفة، أن "أهل الطفلة لابد وألا يتعاملوا معها على أنها مخطئة ومذنبة، لأن ذلك الأمر يترك في داخلها أزمة كبرى وعقدة نفسية طوال حياتها تسمى كرب ما بعد الصدمة، ولابد من التعامل معها برفق وعرضها على مختصين، لمحاولة تصحيح المفاهيم التي لا بد وأنها اضطربت بشدة بسبب ذلك الفعل المشين".
وأضافت عرفة لموقع "سكاي نيوز عربية": "يجب إخراج الطفل من الحالة التي تصيبه بعد الصدمة، ومحو آثارها تماما دون التطرق إليها، ومحاولة إدخال السرور إلى نفسه بكافة الأشكال التي تراها الأسرة، بخلاف ذلك لابد من توعية الأطفال دوما بأن أجسامهم ليست ملكا لأحد، ولن يستطيع أي شخص مهما كان درجة قربه، أن يكون له الحق في لمسه أو محاولة التقرب منه".
وقدمت استشارية الطب النفسي وطب نفسي الأطفال بجامعة الأزهر، "وصفة مصغرة" لكل أسرة، قائلة: "احموا أولادكم وتقربوا منهم، علموهم الوقاية دون عنف، علموهم ألا يسمحوا لأحد أن يحملهم على قدميه مهما كان درجة قربه، وألا يقترب أحد من سراويلهم أو ملابسهم الداخلية، وأن يتباعدوا جسديا مع الآخرين".
يذكر أن خط "نجدة الطفل" في مصر يعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الإجازات والعطلات، ويتلقى أي بلاغات من أطفال وبالغين؛ متعلقة بأي عنف أو خطر، عبر الخط الساخن 161000، ويتم تقديم مبادرات وحملات لمكافحة العنف ضد الأطفال والتربية الإيجابية الصحيحة للأسر.